الصفحه ٢٧٧ : إلاّ إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، واكثر ما يدفع له منها ما
ذكرناه في زكاة المال في المسألة (٥٧٢
الصفحه ٥١٧ : المال إذا لم يكن
للزوج ولد وإن نزل ، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها ، والباقي يعطى لسائر
الورثة
الصفحه ١٢٠ : ، وأما الراكد
المتصل بالجاري فلا يكون له حكم الجاري في عدم انفعاله بالملاقاة النجس والمتنجس ،
فالحوض
الصفحه ١٥٥ :
(
مسألة ٢٧٢ ) : تجب قراءة البسملة
في سورة الفاتحة لأنها جزء منها ، ـ والأحوط لزوماً ـ الاتيان بها
الصفحه ١٩٩ :
( أحكام صلاة الجماعة )
(
مسألة ٣٧٧ ) : ـ الأحوط لزوماً ـ
ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى
الصفحه ٢١١ : مقراً له حتى إذا اتخذ
مسكناً موقتاً في مكان آخر لمدة عشرة أيام أو نحوها ، كما لو أراد السكنى في مكان
سنة
الصفحه ٣٠٩ : ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
(
مسألة ٦٥٤ ) : لا يعتبر في
الصفحه ٣١١ : البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الولي ، الا في الأشياء اليسيرة
التي جرت العادة بتصدي الصبي
الصفحه ٣٣١ :
كذلك يكون لهما
ويكون الربح والخسران أيضاً بينهما.
(
مسألة ٧٣٣ ) : يعتبر في عقد
الشركة ـ مضافاً
الصفحه ٣٥١ : ، كما أنّه لا
ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة بل هي واردة على صاحب المال ، ولو اشترط
المالك على
الصفحه ٤٣٦ : المالك ببقائها في
الأرض ـ مجاناً أو بأجرة ـ وجب عليه ازالتهما فوراً وان تضرر بذلك ، كما ان عليه
أيضاً طم
الصفحه ٤٧٢ : والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها ـ اشكال فلا يترك
مقتضى الاحتياط فيه ، ويصح نذر الولد سواء أذن له
الصفحه ٤٩١ : بموجبه ، والا وجب اخراج الثلث عيناً أو قيمة وصرفه في موارده
من غير تأخير في ذلك وان توقف على بيع التركة
الصفحه ٥٤٥ : بنحو آخر ، بأن
يؤكّل موقّع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمّته بأقلّ منها ، مراعياً
الاختلاف بين
الصفحه ١٠٨ :
استحباباً ـ وان كان
يصح قبله أيضاً مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت ، وأما مع رجاء زواله فلا يجوز