الصفحه ٨٢ : هذا أولى ، وكان من الواجب عليهم أن يبحثوا عن
أحوال اللغات ، والنحو ، وأن يتفحصوا عن أحوال جرحهم
الصفحه ٨٣ : من القسم الأول.
والثانى منه :
قليل جدا فلا يتمسك به فى القطعيات ، ويتمسك به فى الظنيات ، انتهى.
الصفحه ٩٣ : إليها بحكم ،
وأثبت هو فيها حكما آخر ، منها : أن لفظة «كل» لا يدخلها الألف واللام فى أقوال
الأول ، وجوز
الصفحه ٩٩ :
لمخالفته له (٣).
مثال الأول :
قولهم فى النسب إلى شنوءة : شنئىّ (٤) ، فلك أن تقول فى ركوبة : ركبىّ ، وفى
الصفحه ١٠٢ : : أى لو جريا فى الشعر ، ومن الأول قوله :
* تترك ما أبقى الدبى سبسبا*
والدبى : الجراد ، والسبسب
الصفحه ١٠٥ : الثالث :
فالنظير إما فى اللفظ ، أو فى المعنى ، أو فيهما.
فمن أمثلة
الأول زيادة «إن» بعد ما المصدرية
الصفحه ١١٠ : :
الأولى : إنما
يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب.
وهل يجوز أن
يقاس على ما ثبت بالقياس والاستنباط
الصفحه ١١٢ :
الفصل الرابع
فى العلة ، وفيها
مسائل
[المسألة] الأولى
قال صاحب
المستوفى : إذا استقريت أصول
الصفحه ١٢٢ : الحكم على
المقطوع به أولى من إحالته على المظنون.
ولا يجوز أن
يكون الحكم ثابتا بالنص والعلة معا ، لأنه
الصفحه ١٢٣ : ، بدليل حذفه من «هند بنت عاصم» على
لغة من صرف هندا ، وإن لم يلتق هنا
__________________
(١) كان الأولى
الصفحه ١٢٩ : يذكرهما السيوطى ، الأولى منهما : أنهم قالوا : «زيد ظننت
قائم» فألغوا ظننت ؛ والإلغاء إنما يكون فى المفردات
الصفحه ١٤٠ : الراعى يعارض الإبل من أيمن وأشمل ،
والبيت من أرجوزة أولها :
* الحمد لله الوهوب المجزل*
الصفحه ١٤١ :
لا يخلو : إما
أن يكون «أفعلا» أو «فعلنا» أو «أيفلا» أو «فيعلا» لأن الأول كثير كأكلب ، وفعلن :
له
الصفحه ١٤٣ : له بالتركيب حكم آخر.
والرابع : باطل
بأنّ أنّ لا تعمل مقدرة. وإذا بطل الثلاثة ثبت الأول وهو أن النصب
الصفحه ١٥٠ : .
وعلى الأول قال
فى الجدل (٤) : مثال النقض أن يقول : إنما بنيت حذام وقطام ورقاش ،
لاجتماع ثلاث علل وهى