الصفحه ١٩٢ : الأول وهو الأبعد : «السكون» ، وأصلها الثانى وهو
الأقرب : «الضم» فضمت ذال «مذ» عند التقاء الساكنين ردا
الصفحه ٤ : ، للإمام الحافظ جلال الدين عبد
الرحمن السيوطى ، وهو ليس أول من ألّف فى هذه المادة ، فقد سبقه إليها غيره من
الصفحه ٥ : ، وحصلت على مرتبة الشرف الأولى ،
وأوصت اللجنة بطبع الرسالة وتداولها مع الجامعات الأخرى.
الصفحه ١٢ : ، لم نرد أن نأتى على جميع أصوله صدمة واحدة ،
فوضعنا هذه الرسالة للأدلة الأولى وهى : «أصول النحو
الصفحه ٢٣ : صغيرتين سماه : «لمع الأدلة» ورتبه على ثلاثين
فصلا :
الأول : فى
معنى أصول النحو وفائدته :
الثانى : فى
الصفحه ٢٤ : . ثم قال ما خلاصته : إن
الفصول الخمسة الأولى ناقصة فى مخطوطته وأنه نقلها عن السيوطى فى الاقتراح والمزهر
الصفحه ٢٦ : إليه ليعرف مقام كتابى من كتابه ، ويتميز عند أولى التمييز جليل
نصابه ، وإلى الله الضراعة فى حسن الختام
الصفحه ٢٩ :
والارتياب». وهذا جميع ما ذكره فى الفصل الأول (٢) بحروفه.
المسألة الثانية
[حدود النحو]
للنحو حدود شتى
الصفحه ٣١ : ثلاثة آراء
أرجحها الأول ، وبدل له ولأصل المذهب قوله تعالى : (وَعَلَّمَ آدَمَ
الْأَسْماءَ كُلَّها)(٣) أى
الصفحه ٣٨ : الثلاث : فإنه يدل بلفظه على مصدره ، وببنائه وصيغته
الصناعية على زمانه ، وبمعناه على فاعله ، فالأولان
الصفحه ٤٤ : فاء
الفعل ، ولا تقول : إنها بدل منها ، وكذلك ميم اللهم عوض من «يا» فى أوله ، و «تاء»
زنادقة عوض من
الصفحه ٥٦ : فيحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم ، قال أبو نصر الفارابى فى
أول كتابه المسمى «بالألفاظ
الصفحه ٦٤ : الأعرابى الفصيح إذا
عدل به عن لغته الفصيحة إلى أخرى سقيمة عافها ولم يعبأ (٢) بها.
فالأولى أن
يقبل ممن
الصفحه ٧٦ : ، والدليل إذا دخله الاحتمال سقط
به الاستدلال ، وتبغى الأولى من البغية وهى الحاجة ، والثانية من البغى وهو
الصفحه ٨٠ : واضع لهذه المعانى ، لاشتهر
ذلك وعرف ، فإن ذلك مما تتوفر الدواعى على نقله.
قلنا : أما
الأول فغير صحيح