الصفحه ١٢١ :
إذا عرفت ذلك
فاعلم أن علل النحويين ضربان :
واجب لا بد منه
، لأن النفس لا تطيق فى معناه غيره
الصفحه ١٣٠ : (١) : سواء لم يتضادا ، أو تضادا ، كقولهم : «مررت بزيد»
فإنه يستدل به على أن الجار معدود من جملة الفعل ، ووجه
الصفحه ١٣٤ : ء والمعلوله بها (١) ، ليس هذا من تلك الطريق.
وعلل النحو بعد
هذا على ثلاثة أضرب : علل تعليمية ، وعلل قياسية
الصفحه ١٥١ : .
[فيقول : لا
أسلم أنه لا يجوز فيه النصب] ، ويمنع على مذهب من يرى جوازه.
والدفع باللفظ
مثل أن يقول فى حد
الصفحه ١٥٣ : المبتدأ ، نحو «زيد أمامك» إنه [منصوب] بفعل محذوف ،
غير مطلوب ولا مقدر ، بل حذف الفعل واكتفى بالظرف منه
الصفحه ١٦١ :
والجواب : أن
يبين عدم الضّدية ، أو يسلم له ذلك ، ويبين أنه يقتضى ما ذكره أيضا من وجه آخر.
[من
الصفحه ١٦٤ : بالعلة ، والإقرار بعد الإنكار يقبل ، والإنكار بعد الإقرار لا يقبل.
ثم «النقض» لما
فيه من تسليم صلاحية
الصفحه ١٨٠ : ، حكمت بزيادة الهمزة ، ولا تكون النون أصلا والهمزة زائدة ،
لأن ذوات الأربعة لا تلحقها الزيادة من أولها
الصفحه ١٨١ :
من غير ضرورة ، نحو الفتوى والتّقوى ، فإنهم قلبوا «الياء» هنا «واوا» من
غير علة قوية ، بل أرادوا
الصفحه ١٨٨ : )(٣) ، فهذا ليس بقياس ، لا (٤) ، لكنه لا بد من قبوله ، لأنك إنما تنطق بلغتهم
الصفحه ١٨٩ :
وتحتذى فى جميع ذلك أمثلتهم ، ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيره ، فلا تقول
فى استقام : استقوم ، ولا
الصفحه ١٩٣ :
قلت وبعت بفتح الفاء ، لأن أول أحوال هذه العين إنما هو الفتح الذى أبدل
منه الضم والكسر.
[المسألة
الصفحه ١٩٩ :
(١) وبكش وعليكش.
فمنهم من
يثبتها حال الوقف فقط ، وهو الأشهر.
ومنهم من يثبتها
فى الوصل أيضا.
ومنهم من
الصفحه ٢٠٢ : عليها (١)
وقال أبو حيان
فى مسألة العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار : الذى يختار : جوازه
الصفحه ٩ :
من الصحابة حجة فى قول لأشرف الأئمة (١) ، فما ظنك بقول ذلك الحبر العظيم على بن أبى طالب ،
والرسول