الصفحه ٢٢٨ : .......................................................... ١٤٩
ذكر القوادح فى العلة ، منها : النقض........................................... ١٤٩
ومنها
الصفحه ٢٢ :
واعلم أنى قد
استمددت فى هذا الكتاب كثيرا من كتاب «الخصائص» لابن جنى ، فإنه وضعه فى هذا
المعنى
الصفحه ٢٩ : المستنبط للمسائل من الأدلة المذكورة أى صفاته وشروطه ، وما يتبع ذلك
من صفة المقلد والسائل ، وهذا هو الموضوع
الصفحه ٤٧ :
وكلام مركب من
ممتنعين أيضا لا يجوز ، نحو لا رجل لا قائم لأنه كذب ، ولا فائدة فيه.
وكلام مركب من
الصفحه ٥٢ : منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروى ، وذلك نادر
جدا ، إنما يوجد فى الأحاديث القصار على قلة أيضا
الصفحه ٦٠ : تشترط فى راوى ذلك.
وكثيرا ما يقع
فى كتاب سيبويه وغيره : «حدثنى من لا أتهم» ، «ومن أثق به» ، وينبغى
الصفحه ٦٦ :
أن يستوحش من الأخذ عن كل أحد إلا أن تقوى لغته ، وتشيع فصاحته ، وقد قال
الفراء فى بعض كلامه : «إلا
الصفحه ٦٩ :
وعلى هذا يتخرج
جميع ما ورد من التداخل ، نحو : قلى يقلى (١) ، وسلا يسلا ، وطهر فهو طاهر ، وشعر فهو
الصفحه ٧٧ :
الاستشهاد به على الجواز من غير الضرورة ، وإلا فقد كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض
، وكل يتكلم على مقتضى سجيته
الصفحه ٨٣ :
فقد كان الواجب أن يفعل ذلك ، ولا وجه لإهماله مع احتمال كذب من لم تعلم
عدالته.
وقال القرافى :
فى
الصفحه ١٠٩ : فهو من كلامهم ، ولهذا قال من قال فى العجاج ورؤبة أنهما
قاسا اللغة وتصرفا فيها ، وأقدما على ما لم يأت
الصفحه ١٣١ : نحو : ضربت ، إلى أنه لحركة
ما بعده من الضمير ، لئلا تتوالى إلى أربع حركات.
وذهب أيضا فى
حركة الضمير
الصفحه ١٦٦ :
منه ، كأن يسأل الكوفى عن الابتداء : لم كان عمله الرفع دون غيره؟ فإنه لا
يرى أنه عامل البتة
الصفحه ١٦٨ :
تقديم الخبر على المبتدأ ، فله أن يفرض فى المفرد ، وله أن يفرض فى الجملة
، لأن من سأل عن الكل فقد
الصفحه ١٧٩ : الأصول أيضا على أن الرفع قبل الجزم ، لأن الرفع فى الأصل
من صفات الأسماء ، والجزم من صفات الأفعال ، فكما