الصفحه ١٠٢ :
صحته ، ما عرف من أن العرب إذا شبهت شيئا بشىء مكنت ذلك الشبه الذى لهما وعمرت (١) به الحال بينهما ، ألا
الصفحه ١٠٣ :
: جمع الثفنة ، وهو ما يقع على الأرض من أعضاء الإبل ، وزل : خفاف.
(١) هذا عجز بيت صدره
:
* فقمت للطيف
الصفحه ١٠٥ : نظير التثنية ، فكما لا يجوز تثنية المختلفين ، لا يجوز عطف المختلفين فى
الزمان.
قال أبو حيان :
وهذا من
الصفحه ١٠٦ : لم يجز ، لأن المبتدأ : إما أن يكون ذا خبر ، أو ذا مرفوع يغنى عن
الخبر ، ومنها إهمال أن المصدرية مع
الصفحه ١٠٧ :
ومثال الثانى :
اضرب الرجل ، حمل الجزم فيه (١) على الكسر الذى هو مقابل الجر ، من جهة أن الكسر فى
الصفحه ١٢٢ :
الجامعة بطل القياس ، وكان الفرع مقيسا (٢) من غير أصل وذلك محال.
ألا ترى أنا لو
قلنا : إن الرفع والنصب فى
الصفحه ١٣٢ : لما
رأوها حرفا داخلا بمعناه على الجملة المستقلّة (٣) بنفسها ، ومباشرة لكل واحد من جزأيها (٤) : أجروها
الصفحه ١٣٥ : لما ضارعته ، فالمنصوب (١) بها مشبه بالمفعول لفظا (٢) ، فهى تشبه من الأفعال ما قدّم مفعوله على فاعله
الصفحه ١٣٩ :
لم يتفوّه بذلك ، غير أن اشتقاقه إياه من الغى بمنزلة قولنا نحن : إن الألف
والنون فيه زائدتان.
ومن
الصفحه ١٤١ : : ولا يخلو [أيمن] أن يكون أيفعا ، ولا فعملا ، و [لا] أيفما (٣) ، ونحو ذلك ، لأن هذه أمثلة لا تقرب من
الصفحه ١٤٢ : الأقسام التى يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها ، إلا الذى يتعلق الحكم به من
جهة فيصحح (١) قوله ، وذلك كأن
الصفحه ١٤٤ :
إلى اعتقاد الجمود فيها ، لأن وجه الاشتقاق فيها ظاهر ، لأنها من نعم الرجل
إذا أصاب نعمة ، والمنعم
الصفحه ١٤٥ : ، انتهى.
السادس : [قياس الشبه]
الشبه : قال
ابن الأنبارى (٢) : وهو «أن يحمل الفرع على أصل بضرب من الشبه
الصفحه ١٥٦ : (١) فلا يكون قولا بموجبها.
[من القوادح فى العلة
: فساد الاعتبار]
ومنها : «فساد
الاعتبار» قال ابن
الصفحه ١٦٢ :
[من القوادح فى العلة
: المطالبة بتصحيح العلة]
ومنها :
المطالبة بتصحيح العلة ، قال ابن الأنبارى