الصفحه ١٧٣ :
وقال ابن مالك
: من قال إنّ كان وأخواتها لا تدل على الحدت فهو مردود بأن الأصل فى كل فعل
الدلالة على
الصفحه ١٨٢ : ، لكن استحسن هذا الشاعر ومن تابعه إبقاء القلب ، وإن زالت العلة من حيث أن
الجمع غالبا تابع لمفرده إعلالا
الصفحه ١٨٥ : المفضل بن سلمة ، ومن رواه بالرفع أحفظ منه وأكثر ، فكان الأخذ
بروايتهم أولى.
وأما الترجيح فى
المتن
الصفحه ١٨٦ :
أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها ، لأنها ليست أحق بذلك من الأخرى ، لكن غاية
مالك فى ذلك : أن تتخيّر
الصفحه ١٨٧ :
[المسألة] الثالثة
[اللغة الضعيفة أقوى
من الشذوذ]
إذا تعارض
ارتكاب شاذ ولغة ضعيفة ، فاركاب
الصفحه ١٩٤ : .
وإما أن تدّعى
كونها زائدة [أوّلا] ، والواو لا تزاد أوّلا ، فجعلها أصلا أولى من جعلها زائدة ،
لأنها تكون
الصفحه ١١ : من المراجع النصوص التى تحتاج إلى تكملة ، حتى تكون
الفائدة ميسرة وحتى يسهل الرجوع إلى هذه المصادر لمن
الصفحه ١٦ : إلمام بمعرفة أصول الفقه والجدل والتصريف ، وإلمام أقل من ذلك فى
الإنشاء والترسل والفرائض ويليها القراءات
الصفحه ٢٣ :
فتطلبت هذين
الكتابين حتى وقفت عليها ، فإذا هما لطيفان جدا ، وإذا فى كتابى هذا من القواعد
المهمة
الصفحه ٣٢ : الفارسى ، وهما من المعتزلة.
والمذهب الثانى
: أنها اصطلاحية وضعها البشر ، ثم قيل : وضعها آدم ، وتأول ابن
الصفحه ٣٣ :
والمذهب الثالث
: الوقف ، أى لا يدرى أهى من وضع الله أو البشر لعدم دليل قاطع فى ذلك ، وهو الذى
الصفحه ٤١ :
النثر بالازدواج.
فالضرورة
الحسنة : ما لا يستهجن ، ولا تستوحش منه النفس كصرف ما لا ينصرف ، وقصر الجمع
الصفحه ٤٢ :
قال حازم فى «منهاج
البلغاء» : وأشد ما تستوحشه النفس تنوين (١) افعل من قال.
وأقبح ضررا :
الزيادة
الصفحه ٨٧ :
فى قبول النقل ، وانقطاع السند والجهل بالناقل يوجبان الجهل بالعدالة ، فإن
من لم يذكر اسمه ، أو ذكر
الصفحه ٩٧ :
الفصل الأول
فى المقيس عليه ،
وفيه مسائل
[المسألة] الأولى
من شرطه ألا (١) يكون شاذا خارجا عن