الصفحه ٨٣ :
فقد كان الواجب أن يفعل ذلك ، ولا وجه لإهماله مع احتمال كذب من لم تعلم
عدالته.
وقال القرافى :
فى
الصفحه ٢٠٦ :
العلوم التى استفادها منه فى كتابه [الذى هو] أحسن من كل كتاب صنّف فيه إلى
الآن.
وأما الكسائى
الصفحه ١٢ : لنفسه عند الحديث عن الذين عاصروه بمصر من الأئمة والعلماء
المجتهدين ، وذلك فى كتابه حسن المحاضرة (١) حيث
الصفحه ٨٦ : الحديث ، لأن باللغة معرفة تفسيره ، وتأويله ، فاشترط فى نقلها ما اشترط فى
نقله ، فإن كان ناقل اللغة فاسقا
الصفحه ٣٦ :
فقالوا : صرصر» وانظر الخصائص ج ٢ ص ١٥٢.
(٣) عبارة ابن جنى : «ووجدت
أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة على
الصفحه ١٢٥ : الموضعين ،
فلا يقال : ما جاءت حالتك ، أى صارت ،
__________________
(١) انظر : الفصل
السابع عشر من لمع
الصفحه ٤٤ :
ومن القواعد
المشتهرة قولهم : البدل والمبدل منه والعوض والمعوض منه لا يجتمعان ، ومن المهم
الفرق بين
الصفحه ٥٦ : فيحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم ، قال أبو نصر الفارابى فى
أول كتابه المسمى «بالألفاظ
الصفحه ٢٨ :
، وقد تحصل مما ذكراه أربعة (٢) ، وقد عقدت لها أربعة كتب.
وكل من الإجماع
والقياس لا بد له من مستند من
الصفحه ١٦٠ : مصدرا لأنه مصدور عنه (١) ، كما يقال : «مركب فاره (٢) ، ومشرب عذب» أى مركوب ومشروب (٣).
[من القوادح فى
الصفحه ١٧٤ :
وقال ابن
الأنبارى فى أصوله : استصحاب الحال من أضعف الأدلة ، ولهذا لا يجوز التمسك به ما
وجد هناك
الصفحه ٢٠٠ :
ومن ذلك : «الفحفحة»
فى لغة هذيل يجعلون الهاء عينا (١).
ومن ذلك : «الوكم»
فى لغة ربيعة وقوم من
الصفحه ١٣ : ، فكان من أهل الحقيقة ، ومن مشايخ الطرق ـ وسيأتى ذكره فى قسم الصوفية
ـ ومن دونه كانوا من أهل الوجاهة
الصفحه ٤٣ : الخلاف الذى يعبر عنه الأصوليون بأن التعليل بالظنة هل يجوز؟ أم لا بد من حصول
المعنى المناسب حقيقة؟
وأيد
الصفحه ٤٨ :
الكتاب الأول : فى
السماع
وأعنى به : ما
ثبت فى كلام من يوثق بفصاحته ، فشمل كلام الله تعالى ، وهو