الصفحه ٧٦ :
[الفرع] الثالث عشر
قال أبو حيان
أيضا : إذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال ، ورد به على ابن
الصفحه ١١٣ : (٢) ، لأنها إنما هى أعلام وامارات لوقوع الأحكام ، وكثير
منه لا يظهر فيه وجه الحكمة كالأحكام التعبدية ، بخلاف
الصفحه ١٤٣ : :
بناؤهما على الفتح ولا سبب له لو كانتا اسمين ، لأن الاسم إنما يبنى : إذا أشبه
الحرف ، ولا مشابهة بين نعم
الصفحه ١٩٤ : .
وإما أن تدّعى
كونها زائدة [أوّلا] ، والواو لا تزاد أوّلا ، فجعلها أصلا أولى من جعلها زائدة ،
لأنها تكون
الصفحه ٢٧ : ».
فقولى : «علم»
أى صناعة ، فلا يرد ما أورد على التعبير به فى حد أصول الفقه ، من كونه يلزم عليه
فقده إذا
الصفحه ٣٥ : عندى هو
الأول لأنه أدل على حكمتها ، وأشهد لها بعلمها بمصاير أمرها ، فتركوا بعض الكلام
مبنيا غير معرب
الصفحه ٦٧ :
[الفرع] السابع
[فى تداخل اللغات]
قال فى الخصائص
: إذا اجتمع فى كلام الفصيح لغتان فصاعدا
الصفحه ٨٠ : ، لأن كل واحد منّا حين سمع لغة مخصوصة من إنسان ، فإنه لم يسمع
منه أنه سمعه من أهل التواتر ، وهكذا بل
الصفحه ٨٧ : ولم يعرف ، أو لم تعرف عدالته فلا يقبل نقله ، وقيل :
يقبلان ، لأن الإرسال صدر ممن لو أسند لقبل ولم يتهم
الصفحه ٨٨ :
(١) : وإنما يكون حجة : إذا لم يخالف المنصوص ولا المقيس على المنصوص ، وإلا
فلا ؛ لأنه لم يرد فى قرآن ولا سنة
الصفحه ١٥٢ :
فنقول : قيام
الفعل مقام الاسم إنما يكون موجبا للرفع : إذا كان الفعل معربا ، وهو الفعل
المضارع
الصفحه ١٧٤ : (٣) : الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب : بأن يذكر دليلا
يدل على زواله (٤) ، كأن يدل الكوفى على زواله إذا تمسك
الصفحه ١٨٨ : ، وذلك لا يجوز.
[المسألة] الخامسة
[فى تعارض القياس
والسماع]
قال فى الخصائص
(٢) : إذا تعارض القياس
الصفحه ٤٨ : أطبق الناس على الاحتجاج بالقراآت الشاذة فى العربية ، إذا لم
تخالف قياسا معروفا ، بل ولو خالفته يحتج بها
الصفحه ١٩٣ :
قلت وبعت بفتح الفاء ، لأن أول أحوال هذه العين إنما هو الفتح الذى أبدل
منه الضم والكسر.
[المسألة