الصفحه ٢٠٥ : الألباء ص ١٦.
(٢) الخليل عبد
الرحمن بن أحمد البصرى الفرهودى الأزدى ، سيد أهل الأدب فى علمه ، وبلغ
الصفحه ٢٧ : ».
فقولى : «علم»
أى صناعة ، فلا يرد ما أورد على التعبير به فى حد أصول الفقه ، من كونه يلزم عليه
فقده إذا
الصفحه ٨٥ : العلم.
وأما الآحاد :
فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ، ولم يوجد فيه شرط التواتر ، وهو دليل مأخوذ به
الصفحه ٦ : أصول الفقه سابقة على مادة أصول النحو ، فعلماء النحو
نظروا فى أصولهم إلى علماء أصول الفقه.
والأنبارى
الصفحه ٩٤ : قياس يتّبع» ،
ولهذا قيل فى حده : إنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب.
وقال صاحب
المستوفى
الصفحه ١٣ : . ثم قال :
وإنما ذكرت
ترجمتى فى هذا الكتاب اقتداء بالمحدثين قبلى ، فقل أن ألف أحد منهم تاريخا إلا ذكر
الصفحه ٩ : صلوات الله عليه وسلامه يقول فى حقه : «أنا مدينة العلم وعلى بابها» (٢) ، ويقول : «اللهم أدر الحق مع على
الصفحه ١٨٢ : اجتمع التعريف العلمى ، والتأنيث السماعى أو العجمة ، فى
ثلاثى ساكن الوسط «كهند» و «نوح» ، فالقياس : منع
الصفحه ٨ : ».
فالسيوطى لا
ينكر أحد علمه وفضله ، إلا أنه لم يكن له أن يدعى فضل السبق فى التأليف فى مادة
أصول النحو ، لأنه
الصفحه ٢٨ : ء الحال من المبتدأ ، وبجواز مجىء التمييز مؤكدا ، ونحو ذلك ؛
فهذه وظيفة علم النحو نفسه لا أصوله.
وقولى
الصفحه ١٥٨ : فدل على منعه من الصرف ، وليس فيه علة سوى العلمية ، وتأويله البصريون بأنه
أريد به القبيلة ، ولقد فصل
الصفحه ١٧٨ : بالأصول]
ومنها :
الاستدلال بالأصول ، قال ابن الأنبارى (٢) : كأن يستدل على إبطال أنّ رفع المضارع لتجرده
الصفحه ٥ : ألّف فى هذه المادة ، فألّف الأنبارى (٣) المتوفى سنة ٥٧٧ ه كتابه : «لمع الأدلة فى أصول النحو»
وكتب فى
الصفحه ٨٤ : حررت
هذا الباب بفروعه وجدت ابن الأنبارى قال فى أصوله : أدلة النحو ثلاثة (١) : نقل : وقياس ، واستصحاب
الصفحه ٣٣ : فائدتان :
الأولى : فقهية
، ولذا ذكرت هذه المسألة فى أصوله (٢)
والأخرى :
نحوية ، ولهذا ذكرتها فى أصوله