البحث في كتاب الإقتراح في علم أصول النحو
١٢٠/١٦ الصفحه ٩٥ : : كتب زيد ،
فإنه يجوز أن يسند هذا الفعل إلى كل اسم مسمى يصح منه الكتابة ، نحو عمرو ، وبشر ،
وأزدشير
الصفحه ١٢٣ : إلى إثبات الحكم فنحن نقطع على الحكم بكلام العرب ، ونظن أن العلة هى التى دعت
الواضع إلى الحكم ، فالظن
الصفحه ١٣١ : نحو : ضربت ، إلى أنه لحركة
ما بعده من الضمير ، لئلا تتوالى إلى أربع حركات.
وذهب أيضا فى
حركة الضمير
الصفحه ١٣٥ :
والجواب فى ذلك
أن نقول : لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدى إلى مفعول ، فحملت عليه ، وأعملت
إعماله
الصفحه ١٦٦ : (١).
وألا ينتقل من
سؤال إلى سؤال ، فإن انتقل عد منقطعا (٢)
والمسئول به :
أدوات الاستفهام المعروفة
الصفحه ١٩٧ : يعلل
واحدا منهما نظر إلى الأليق بمذهبه والأجرى على قوانينه فيعتمد ، ويتأوّل الآخر إن
أمكن ، كقول سيبويه
الصفحه ٨ : كل فصول «لمع الأدلة» بالإضافة إلى أنه قد نقل
ثلاثة فصول كاملة من «لمع الأدلة» إلى كتابه «المزهر
الصفحه ١٣ : والدى ـ وسيأتى ذكره فى قسم فقهاء الشافعية ـ وأما نسبتنا إلى الخضيرى فلا
أعلم ما تكون هذه النسبة إلا
الصفحه ٢٤ :
، ونسخة خطية أخرى ، وأن الفصول من ٦ إلى ١٠ ومن ٢١ إلى ٣٠ باستثناء الفصل ٢٤ ،
فهى متفقة مع النسخة الخطية
الصفحه ٢٩ : الأقبحين على أشدهما قبحا ، إلى غير ذلك ، وهذا هو
المعقود له الكتاب السادس.
وقولى : «وحال
المستدل» أى
الصفحه ٣٠ : ، فيتوصل بإحداهما إلى
الأخرى.
وقال الخضراوى (٢) : النحو علم بأقيسة تغير ذوات الكلم وأواخرها بالنسبة
إلى
الصفحه ٣٢ : الواضع دون البشر ، وأن وصولها بالوحى إلى آدم ، ومال إلى هذا القول
ابن جنى (٢) ، ونقله عن شيخه أبى على
الصفحه ٥٨ :
فروع
[أولها : انقسام المسموع
إلى مطرد وشاذ]
أحدها : ينقسم
المسموع إلى : مطرد وشاذ ، قال فى
الصفحه ٦٦ : يكن فيها ـ أن يكون فيها
فساد آخر لم تعلمه؟
قيل : لو أخذ
بهذا لأدى إلى أن لا تطيب نفس بلغة ، وأن
الصفحه ٨٠ :
كانوا موصوفين بالصفات المعتبرة فى التواتر ، وأن الذين أخبروا من أخبرهم
كانوا كذلك ، إلى أن يتصل