الصفحه ١٠٤ :
وحملت الألف
على الياء فى قوله :
* ولا ترضّاها ولا تملّق (١) *
وكما وضع
الضمير المنفصل موضع
الصفحه ١١٥ :
الله الحسين بن موسى الدينورى الجليس (١) فى كتابه «ثمار الصناعة» : اعتلالات النحويين صنفان :
علة تطرد
الصفحه ١٤٨ :
فإذا قيل له :
وما الدليل على كونها علة؟
فيقول : وجود
الحكم معها فى كل موضع وجدت فيه ، فيصير
الصفحه ١٤٧ : الطرد [لا](٢) يغلب على الظن أن بناء «ليس» لعدم التصرف ، ولا أن
إعراب ما لا ينصرف لعدم الانصراف ، بل نعلم
الصفحه ١١٦ :
وعلة تشبيه مثل
: إعراب المضارع لمشابهته الاسم ، وبناء بعض الأسماء لمشابهتها الحروف.
وعلة استغنا
الصفحه ١١٧ :
وعلة وجوب :
وذلك تعليلهم لرفع (١) الفاعل ونحوه.
وعلة جواز :
وذلك ما ذكروه فى تعليل الإمالة من
الصفحه ١٤٤ : عليه يمدح ، ولا يجوز أن يكون وصفا : إذ كانت يظهر
الموصوف معها ، ولأن الصفة ليست على هذا البناء ، وإذا
الصفحه ١٥٣ :
وقال قوم : إنه
[أى العكس] ليس بشرط [فى العلة] ، لأن هذه العلة مشبهة بالدليل العقلى ، يدل وجوده
على
الصفحه ٣٨ : فى الخصائص (١) : وهى فى القوة على هذا الترتيب.
قال : وإنما
كانت الصناعية أقوى من المعنوية من قبل
الصفحه ١٠٥ :
حملا على حذف الحركات له وهى زوائد ، وحمل الاسم على الفعل فى منع الصرف ،
وعلى الحرف فى البناء ، وهو
الصفحه ١٥٠ :
وقال فى أصوله (١) : الأكثرون على أن الطرد شرط فى العلة ، وذلك أن يوجد
الحكم عند وجودها فى كل موضع
الصفحه ١٧٨ :
أربعة ، وعلى نفى أنّ أنواع الإعراب خمسة فتقول : لو كانت [أقسام الكلم] أربعة
، وأنواع الإعراب خمسة
الصفحه ١٤ : المائة بكثير ـ والله أعلم
بذلك ـ قرأت عليه فى شرحه على المجموع.
وأجزت بتدريس
العربية فى مستهل سنة ست
الصفحه ١٢٦ : » بإجرائه مجرى صار ، واستدل على صحتها بأنها ساوت
العلة المتعدية فى الإخالة والمناسبة ، وزادت عليها بظاهر
الصفحه ١٢٢ : النص ، بماذا ثبت
بالنص أم بالعلة؟
فقال الأكثرون
: بالعلة لا بالنص ، لأنه لو كان ثابتا به لا بها لأدى