الصفحه ٩٨ :
ووجه ضعفه فى
القياس أنه ليس على حد الوصل ، ولا حد الوقف ، لأن الوصل يجب أن يتمكن فيه واوه ،
كما
الصفحه ١٠٧ :
ومثال الثانى :
اضرب الرجل ، حمل الجزم فيه (١) على الكسر الذى هو مقابل الجر ، من جهة أن الكسر فى
الصفحه ١٠٩ :
قياسا على قول
العجاج :
* تقاعس العزّ بنا فاقعنسسا (١) *
فدل على امتناع
القياس فى مثل هذه
الصفحه ١١٢ :
الفصل الرابع
فى العلة ، وفيها
مسائل
[المسألة] الأولى
قال صاحب
المستوفى : إذا استقريت أصول
الصفحه ١٢٨ : العلة مشبهة بالعلة العقلية ، والعلة العقلية لا يثبت الحكم
معها (٢) إلا بعلة واحدة فكذلك ما كان مشبها بها
الصفحه ١٣٨ : . (١)
والثانى : أنها
(٢) فعلت كذا لكذا ، ألا تراه إنما طلب الخفة ، يدل عليه قوله : لكان أوزن ،
أى : أثقل فى
الصفحه ١٤٣ : بالفعل السابق
بتقوية إلا ، انتهى ملخصا.
وقال أبو
البقاء (١) فى التبيين : الدليل على أن نعم وبئس فعلان
الصفحه ١٧٠ :
مسألة فى التسلسل
قال الأندلسى
فى شرح المفصل : من قال بأن العامل فى الصفة مقدر : أجاز الوقف على
الصفحه ١٧٢ :
الكتاب الرابع : فى
الاستصحاب
قال ابن
الأنبارى : هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه فى الأصل عند
الصفحه ٢٠٢ :
ولا يقيسون على الشاذ ، والكوفيون أوسع رواية ، قال ابن جنى : الكوفيون
علامون بأشعار العرب مطلعون
الصفحه ٢٠٦ : احتاج إلى قراءة كتاب سيبويه على
الأخفش (٣) ، وهو مع ذلك إمام الكوفيين ، وما ظنك برجل علامه
الفرا
الصفحه ٢٠٨ : سلكها بين طريقى البصريين والكوفيين ، فإن مذهب الكوفيين : القياس على
الشاذ ، ومذهب البصريين : اتباع
الصفحه ٧ : إليه أحد ، ولم يعرج فى واحد
منهما عليه».
ويقول بعد ذلك
: «ولقد أخذت من الكتاب الأول (١) اللباب
الصفحه ١٢ : ،
ويوصل العلم بأحواله إلى القدرة على إثبات الأحكام النحوية للألفاظ العربية».
ويتحدث عن «أصول
النحو
الصفحه ٣٦ :
المسألة الرابعة
فى مناسبة الألفاظ
للمعانى
قال فى الخصائص
(١) : هذا موضع شريف نبه عليه الخليل