الصفحه ١٨٨ : والسماع نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ، ولم تقسه فى
غيره ، نحو : (اسْتَحْوَذَ
عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ
الصفحه ٣ : الاستشهاد
بالقرآن الكريم ، والقياس عليه منهلا عذبا ، استنبط منه علماء النحو أصولهم
السماعية ، وقاسوا على
الصفحه ٦ :
على الحجة والتعليل ، والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع (١) الاطلاع على الدليل ، فإن المخلد إلى
الصفحه ١٠ : مادة النحو.
ويمكن أن يجاب
عن السيوطى حين قال فى مقدمته : «لم تسمح قريحة بمثاله» و «لم ينسج على مغواله
الصفحه ١١ :
ولقد رأيت عند
تحقيقه أن أرجع إلى المصادر والمراجع التى رجع إليها الإمام السيوطى ، فاطلعت على
الصفحه ١٥ : لابن قانع ، فجئت إلى الشيخ فأخبرته ، فبمجرد ما سمع منى
ذلك أخذ نسخته وأخذ القلم فضرب على لفظ «ابن ماجة
الصفحه ٢٧ : ».
فقولى : «علم»
أى صناعة ، فلا يرد ما أورد على التعبير به فى حد أصول الفقه ، من كونه يلزم عليه
فقده إذا
الصفحه ٣٥ : عندى هو
الأول لأنه أدل على حكمتها ، وأشهد لها بعلمها بمصاير أمرها ، فتركوا بعض الكلام
مبنيا غير معرب
الصفحه ٣٩ :
والثالث : عكسه
، إنه يدل على الزمان بذاته لأن صيغته تدل على الزمان الماضى والمستقبل بالذات
ودلالته
الصفحه ٦٤ : شهرت فصاحته ما يورده ، ويحمل أمره على ما عرف من حاله لا على ما عسى أن
يحتمل ، كما أن على القاضى قبول
الصفحه ٧٢ : على الألفية استدل الكوفيون على جواز مد المقصور للضرورة بقوله :
* قد علمت أخت بنى
السّعلا
الصفحه ٧٧ :
الاستشهاد به على الجواز من غير الضرورة ، وإلا فقد كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض
، وكل يتكلم على مقتضى سجيته
الصفحه ٨٠ : النقل بزمان الرسول صلّى الله عليه وسلّم.
والآخر : أن
هذه الألفاظ لو لم تكن موضوعة لهذه اللغات ثم وضعها
الصفحه ٩٠ :
قال ابن مالك
فى التسهيل : استدل على جواز توسيط (١) خبر ما الحجازية ونصبه بقول الفرزدق
الصفحه ٩١ : .
فقد تحصل إذن
للمازنى مذهب مركب من مذهب الرجلين ، وهو الصرف على مذهب سيبويه ، والرد على مذهب
يونس