الصفحه ١٠١ :
[المسألة] الرابعة
[فى أقسام القياس]
القياس فى
العربية على أربعة أقسام (١) :
حمل فرع على
أصل
الصفحه ١١٠ : قياس على الأقل استعمالا والأضعف قياسا ، انتهى.
الفصل الثالث
فى الحكم
[الحكم] فيه
مسألتان
الصفحه ١١٩ : (١) حتى يسأل فيما بعد عن العلة التى لها رفع الفاعل.
[المسألة] الثالثة
[فى العلل الموجبة
وغيرها]
قال
الصفحه ١٢٣ :
وأجيب عن هذا
الاستدلال : بأن الحكم إنما يثبت بطريق مقطوع به وهو : النص ، ولكن العلة هى التى
دعت
الصفحه ١٢٥ :
فإن أردت الأول
: رفعت زيدا ، والثانى : نصبته ، والثالث : جررته.
فلا بد أن تكون
هذه العلة هى
الصفحه ١٢٩ : كلمة لا كلمتين ، فهذه ثمان (٢) علل.
واستدل على
جواز ذلك بأن هذه العلة ليست موجبة وإنما هى أمارة
الصفحه ١٣١ :
[المسألة] العاشرة
فى دور العلة
قال فى الخصائص
(١) : هو نوع ظريف ، ذهب المبرد فى وجوب إسكان لام
الصفحه ١٣٧ :
ذكر مسالك العلة
أحدها : الإجماع
[الإجماع (١)] بأن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم : كذا
الصفحه ١٥٥ :
لأن أصله
عواوير ، وقولك : «وكانت الكلمة جمعا» ، غير محتاج إليه لأنك لو لم تذكره لم يخل
ذلك بالعلة
الصفحه ١٨١ :
من غير ضرورة ، نحو الفتوى والتّقوى ، فإنهم قلبوا «الياء» هنا «واوا» من
غير علة قوية ، بل أرادوا
الصفحه ١٨٦ : إحداهما ، فتقوّيها على أختها ، وتعتقد أن أقوى القياسين
أقبل لها ، وأشد أنسا بها ، فأما ردّ إحداهما بالأخرى
الصفحه ٢٠٣ : وضع النحو
والتصريف
اشتهر أنّ أول
من وضع النحو : علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه لأبى الأسود (١).
قال
الصفحه ٢١ : السيوطى :
الحمد لله الذى
أرشد لابتكار هذا النمط ، وتفضل بالعفو عما صدر عن العبد على وجه السهو والغلط
الصفحه ٦١ : المسموعة ، مع إطباق العرب على النطق
به ، فهذا يقبل ويحتج به ، ويقاس عليه إجماعا ، كما قيس على قولهم فى شنو
الصفحه ٨٩ : الذى لا يحمل عليه ، ولا يجوز رد غيره إليه.
وأما أنا فعندى
أن فى القرآن مثل ذلك نيفا على ألف موضع