الصفحه ١٧٤ : (٣) : الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب : بأن يذكر دليلا
يدل على زواله (٤) ، كأن يدل الكوفى على زواله إذا تمسك
الصفحه ١٧٧ :
[من أنواع الاستدلال
: الاستدلال ببيان العلة]
ومنها :
الاستدلال ببيان العلة ، قال ابن الأنبارى
الصفحه ٢٣ :
فتطلبت هذين
الكتابين حتى وقفت عليها ، فإذا هما لطيفان جدا ، وإذا فى كتابى هذا من القواعد
المهمة
الصفحه ٨٨ :
(١) : وإنما يكون حجة : إذا لم يخالف المنصوص ولا المقيس على المنصوص ، وإلا
فلا ؛ لأنه لم يرد فى قرآن ولا سنة
الصفحه ٩٦ :
فصل
[فى أركان القياس]
للقياس أربعة
أركان :
أصل : وهو
المقيس عليه ، وفرع : وهو المقيس ، وحكم
الصفحه ١١١ :
الثانية :
قال ابن
الأنبارى (١) : اختلف فى القياس على الأصل المختلف فى حكمه.
فأجازه قوم ،
لأن
الصفحه ١٤٦ :
على إعراب المضارع بأنه يتخصص بعد شياعه (١) ، كما أن الاسم يتخصص بعد شياعه ، فكان معربا كالاسم ،
أو
الصفحه ١٦٤ : يدل فى محل الخلاف
، ولا حاجة إلى الاعتراض والمنع ثم المطالبة ، لأن المنع إنكار للعلة ، والمطالبة
إقرار
الصفحه ١٨٥ :
فيقول له
البصرى : الرواة اتفقوا على أن الرواية كما يوم تحدثه بالرفع ، ولم يروه أحد
بالنصب غير
الصفحه ٢٢٢ : المقاصد : لابن مالك.
٢٠ ـ تعليق
الفرائد على تسهيل الفوائد : للدمامينى ، نسخة خطية بدار الكتب المصرية
الصفحه ٢٢٧ :
الفصل الأول : فى المقيس عليه ، وفيه مسائل :..................................... ٩٧
المسألة
الصفحه ٤٩ :
تنبيه
[إلى ما عيب من قراءة
بعض القراء]
كان قوم من
النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن
الصفحه ٧٥ :
فالجواب : أن
هذا معمول على فساد ، وليس البيت الشاذ ، والكلام المحفوظ بأدنى إسناد حجة على
الأصل
الصفحه ٧٦ :
[الفرع] الثالث عشر
قال أبو حيان
أيضا : إذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال ، ورد به على ابن
الصفحه ٩٣ : من قول ثالث ،
وإنما سكتوا عنه ، والإجماع : هو الإجماع على حكم الحادثة قولا.
والثانى : أن
أهل العصر