وعن السيّد المرتضى (١) والصدوق (٢) والشيخ الطوسي في «التبيان» (٣) والطبرسي (٤) وجمهور المجتهدين عدمه. ونقل الشيخ والطبرسي الاجماع على نفي الزيادة (٥). وادّعى بعض المتأخّرين إجماع المسلمين عليه ، قال :
«وحملوا أحاديث الزيادة على زيادة بعض الحروف في بعض القرائة ؛ مثل : ملك ومالك ، ومثل : مسكنهم ومساكنهم.»
__________________
(١) ذكر رحمهالله في جواب المسائل الطرابلسيات على ما نقله الطبرسي (ره) في مجمع البيان ، ج ١ ، الفن الخامس ، ص ١٥ : «انّ العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام ، والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة ، فان العناية اشتدت والدواعي توفّرت على نقله وحراسته ، وبلغت إلى حدّ لم يبلغه فيما ذكرناه ؛ لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والاحكام الدينية ، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية ، حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقرائته وحروفه وآياته ، فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟»
(٢) قال رحمهالله : «اعتقادنا ان القرآن الذى أنزله الله على نبيه ـ صلىاللهعليهوآله ـ هو ما بين الدفّتين ، وما في أيدي الناس ، ليس بأكثر من ذلك ـ الى ان قال : ـ ومن نسب إلينا انا نقول انه أكثر من ذلك فهو كاذب.» راجع الاعتقادات ، الباب الثالث والثلاثون.
(٣) التبيان ، ج ١ ، المقدمة ، ص ٣. قال : «وأما الكلام في زيادته ونقصانه ، فممّا لا يليق به أيضا ؛ لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها ، والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه ، وهو الاليق بالصحيح من مذهبنا ، وهو الذي نصره المرتضى (ره) ، وهو الظاهر في الروايات ، غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن ، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع ، طريقها الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، والاولى الاعراض عنها ، وترك التشاغل بها ، لأنه يمكن تأويلها ، ولو صحّت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين ، فانّ ذلك معلوم صحّته ، لا يعترضه أحد من الامة ولا يدفعه.»
(٤) مجمع البيان ، ج ١ ، المقدمة ، الفن الخامس ، ص ١٥. وكلامه فيه هو : «فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه ، وأما النقصان منه ، فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة انّ في القرآن تغييرا ونقصانا ، والصحيح من مذهبنا خلافه.»
(٥) راجع التعليقتين السابقتين.