Name: تذكرة الفقهاء
Availability: InStock
Author: /author/العلامة الحلّي

كتاب الديون وتوابعها‌
٠

المقصد الأوّل : في الديون وأحكامها

الفصل الأوّل : في مطلق الدَّيْن

كراهة الاستدانة مع عدم الحاجة
٥

خفّة كراهة الاستدانة مع عدم الحاجة وعدم كراهتها مع شدّة الحاجة
٦

وجوب الاستدانة مع خوف التلف
٦

كراهة ترك طلب الرزق لمن عليه دَيْنٌ
٧

جواز الاستدانة مع الحاجة بلا كراهة إذا كان عنده وفاء أو مَنْ يقوم مقامه في الأداء وأولويّة السؤال مع عدمهما
٧

وجوب نيّة القضاء على المستدين
٨

براءة ذمّة الميّت إذاقضي عنه الدَّيْن
٨

كراهة نزول الدائن على المدين
٨

حرمة حبس الدَّيْن عن صاحبه مع القدرة على الأداء
٩

وجوب السعي في قضاء الدَّيْن وترك الإسراف في النفقة
٩

استحباب إرفاق الدائن بالمديون
٩

استحباب إبراء الدائن المديون إذا مات معسراً
١٠

استحباب احتساب ما يهديه المديون من الدَّيْن إذا لم يكن معتاداً
١٠

عدم جواز مطالبة المديون أو مَنْ عليه حدٌّ إذا التجأ إلى الحرم بل يضيّق عليه حتى يخرج
١٠

جواز مطالبة المديون بالدَّين في الحرم إذا استدان فيه
١١

قضاء الوكيل أو الحاكم عن المديون لو كان غائباً
١١

الفصل الثاني : في القضاء

حرمة المماطلة ووجوب المبادرة إلى قضاء الدَّيْن عند حلول الأجل مع القدرة والمطالبة
١٣

فسق المماطل ووجوب حبسه على الحاكم
١٣

عدم قبول شهادة المماطل وعدم صحّة صلاته في أوّل الوقت وكذا فعل شيء من الواجبات الموسّعة
١٣

عدم كون المديون عاصياً إذا مات مع عدم التمكّن من الأداء إذا كان في عزمه الأداء ولم ينفقه في معصية
١٣

وجوب دفع جميع ما يملك عند المطالبة بالدَّيْن عدا الدار والخادم والفرس وقوت يوم وليلة له ولعياله
١٤

جواز بيع الدار لو كانت دار غلّة
١٥

لزوم كون العبد المستثنى من البيع عبد خدمة
١٦

وجوب بيع الفاضل عن الحاجة من العبيد ودار السكنى
١٦

حكم بيع ما هو ضروريّ وشراء ما هو أدون
١٧

جواز بيع الضروريّ لو كان رهناً
١٧

وجوب نيّة قضاء الدَّيْن إذا وجد صاحبه وعزل الدَّيْن عند وفاته أو الوصيّة به
١٧

حكم التصدّق بالدَّيْن عند اليأس من صاحبه
١٧

صحّة كفالة وليّ المديون عند موته لو رضي الغرماء بذلك
١٨

حرمة مطالبة المعسر وحبسه وحكم ملازمته
١٨

جواز إنكار الدَّيْن عند خوف الحبس ووجوب التورية في الحلف ونيّة القضاء
١٩

وجوب دفع الزوج عوض النفقة المستدانة من قِبَل الزوجة
١٩

عدم صحّة المضاربة بالدَّيْن قبل قبضه
٢٠

عدم جواز بيع الدَّيْن بالدَّيْن وجواز بيعه بغير الدَّيْن بأكثر ممّا عليه وبأقلّ وبمساو إلاّ في الربويّ
٢٠

جواز بيع الدَّيْن نقداً وكراهته نسيئةً
٢٠

صرف تركة الميّت المديون في قضاء ديونه
٢١

جواز اقتضاء الدَّيْن والجزية من الذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً على مثله من ذلك الثمن
٢٢

عدم صحّة قسمة الدَّيْن
٢٢

عدم صحّة بيع ارزاق السلطان والخمس والزكاة قبل قبضها
٢٣

حكم بيع الدَّيْن قبل حلول أجله
٢٣

عدم سقوط أجل الدَّيْن لو أسقطه المديون
٢٣

جواز دفع الدين قبل الأجل مع إسقاط بعضه وعدم جواز التأخير بزيادة فيه
٢٣

عدم وجوب دفع المؤجَّل قبل أجله
٢٣

الفصل الثالث : في القرض

البحث الأوّل : استحباب الإقراض
٢٥

أداء القرض في الصفة كالقرض
٢٦

تعيين قيمة المؤدّى يوم الدفع لا يوم المحاسبة
٢٦

حكم دفع الدَّيْن لا على وجه القضاء
٢٧

وجوب قبول الأجود من غير شرط
٢٧

حرمة دفع الأزيد مع الشرط
٢٧

حلّيّة دفع الأزيد في المقدار من غير شرط
٢٨

جواز الانتفاع بالرهن على الدَّيْن إذا لم يكن عن شرط
٢٩

عدم الفرق في تحريم الزيادة مع الشرط وعدمه مع غيره بين كون مال القرض ربويّاً أو غير ربويّ
٣٠

وجوب ردّ مثل مال القرض إن كان مثليّاً أو قيمته إن تعذّر المثل
٣٠

فيما إذا لم يكن مال القرض مثليّاً
٣٠

البحث الثاني : في أركان القرض

الركن الأوّل : الصيغة الصادرة من جائز التصرّف

اعتبار كون المقرض أهلاً للتبرّع
٣٢

عدم جواز شرط الأجل في القرض
٣٢

لزوم الإيجاب وصيغته في عقد القرض
٣٢

لزوم سبق الإيجاب بوعد القرض
٣٢

هل القبول شرط في عقد القرض؟
٣٣

عدم لزوم اشتراط الأجل في الدَّيْن الحالّ
٣٣

الركن الثاني : المال

جواز إقراض المال ذات المثل
٣٥

حكم إقراض المال ذات القيمة
٣٥

حكم إقراض الجواري
٣٥

جواز إقراض الجارية التي يحرم وطؤها للمستقرض
٣٦

انعتاق مَنْ ينعتق بمجرّد القبض في الاقتراض
٣٧

حكم قرض الحيوان
٣٧

حكم إقراض الخبز
٣٧

حكم ردّ مثل الخبز عدداً أو وزناً
٣٨

وجوب العلم بمقدار مال القرض
٣٩

حكم إقراض المكيل وزناً والموزون كيلاً
٣٩

الركن الثالث : الشرط

يشترط في القرض عدم جرّه المنفعة
٣٩

حكم اشتراط كون قضاء الدَّيْن في غير بلد القرض
٤٠

جواز ردّ القرض أزيد أو في بلد آخَر او أجود بلا شرط
٤١

حكم ما لو أقرضه بشرط ردّ الأردأ أو ردّ المكسّر عن الصحيح
٤١

حكم اشتراط تأخير القضاء مع ضرب الأجل
٤٢

جواز القرض بشرط الرهن أو الكفيل أو الإشهاد أو الإقرار عند الحاكم
٤٢

حكم اشتراط الرهن بدَيْن آخَر في أنّ القرض عقد قابل للشروط السائغة وعدم لزوم ما اشترط فيه
٤٢

البحث الثالث : في حكم القرض

فيما هو الموجب للملك في القرض
٤٣

حكم رجوع المقرض في القرض بعد الإقباض مع بقائه في يد المستقرض
٤٤

وجوب دفع مال القرض الحالّ عند المطالبة
٤٥

وجوب قبول عين مال القرض لو دفعه المستقرض
٤٥

بيان وجوه التصرّف الذي يملك به القرض
٤٥

نفقة الحيوان المقترَض
٤٦

انعتاق مَنْ ينعتق على المستقرض بقبضه أو بالتصرّف
٤٦

جواز دفع الزائد على أن يكون وديعةً لو تراضيا
٤٦

جواز اشتراط تأجيل الدَّيْن الحالّ في عقد لازم
٤٧

عدم وجوب قبول المال قبل الأجل
٤٧

وجوب قبول العين في المثلي إذا ردّه المقترض
٤٧

حكم قبول غير المثلي إذا ردّه المقترض بعينه
٤٨

عدم وجوب دفع عين القرض في مقام الأداء
٤٨

جواز وطىء الجارية المقترضة بعد القبض
٤٨

عدم صحّة القرض مع الجهل بمقدار المال
٤٨

في أنّ بلد الأداء بلد القرض وحكم الأداء في غيره بلا شرط
٤٩

فيما لو خرجت دراهم القرض زيوفاً وكان قد اشترى بها من المقرض سلعة
٤٩

فيما إذا قال المقرض : إذامتُّ فأنت في حلّ ، أو إذا متَّ فأنت في حِلّ
٤٩

فيما إذا اقترض ذمّيّ من مثله خمراً ثمّ أسلم أحدهما
٥٠

فيما لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها
٥٠

فيما لو جعل السلطان قيمة الدراهم المقترضة أقلّ
٥١

فيما لو كان رأس مال المضاربة دراهم معيّنة ثمّ أسقط السلطان تلك الدراهم
٥١

فيما لو تبايعا والنقد في البلد تلك الدراهم ثمّ سقطت أو تعاملا بعد النقص والعلم أو قبله
٥٢

الفصل الرابع : في مداينة العبد وباقي معاملاته

البحث الأوّل : في غير المأذون

فيما إذا استدان العبد غير المأذون شيئاً لم يلزم مولاه منه شيء
٥٣

هل يصحّ عقد الشراء أو القرض؟
٥٣

فيما لو اقترض العبد بغير إذن سيّده أو اشترى في ذمّته بغير إذن
٥٤

في أنّ الملك للسيّد على القول بصحّة شراء العبد
٥٦

فيما يتعلّق بعلم البائع بعبوديّة العبد أو جهله بها
٥٦

استرداد المالك العين مع بقائها على القول بفساد شراء العبد
٥٦

فيما إذا تلفت العين في يد العبد أو يد السيّد
٥٧

عدم جواز نكاح العبد بدون إذن سيّده وكذا كلّ تصرّف يتعلّق برقبة العبد
٥٧

في أنّ الهبة من العبد والوصيّة له هبة للسيّد ووصيّة له
٥٧

حكم ضمان العبد بغير إذن السيّد
٥٧

هل العبد يملك شيئاً؟
٥٨

البحث الثاني : في المأذون له في الاستدانة

جواز إذن السيّد لعبده في الاستدانة والتجارة وسائر التصرّفات
٦٠

ضمان السيّد لما استدانه العبد له بإذنه
٦٠

فيما لو أعتقه مولاه وقد أذن له في الاستدانة فاستدان فهل يلزم العبد بما استدانه أو يلزم المولى؟
٦١

حكم ما لو استدان العبد بإذن المولى ثمّ مات المولى وعليه ديون وقصرت التركة عنها
٦١

الإذن في الاستدانة للمملوك ليس إذناً لمملوك المأذون
٦٢

البحث الثالث : في المأذون له في التجارة

النظر الأوّل : فيما يجوز له من التصرّفات

فيما إذا أذن السيّد لعبده في التجارة لا يجوز له التعدّي إلى غيره
٦٣

هل للمأذون في التجارة أن يؤاجر نفسه؟
٦٣

هل للمأذون في التجارة إجارة أموال التجارة؟
٦٤

هل الإذن في التجارة في نوع من المال يقتضى الإذن في غيره؟
٦٤

هل الإذن في التجارة شهراً أو سنةً يقتضي الإذن لبعد تلك المدّة؟
٦٤

فيما لو أذن لعبده في التجارة وكان للمأذون عبد لم يكن لعبد المأذون التجارة ولا للمأذون الإذن له فيها بدون إذن مولاه
٦٥

هل للمأذون أن يوكّل غيره في آحاد التصرّفات؟
٦٦

هل للمأذون التصدّق والإنفاق على نفسه من مال التجارة؟
٦٦

هل للمأذون التعامل مع سيّده بيعاً وشراءً؟
٦٦

فيما لو احتطب المأذون له في التجارة أو اصطاد أو قَبِل الوصيّة أو أخذ من معدن أو مباح فهل له التصرّف فيه؟
٦٧

هل ينعزل المأذون بالإباق؟
٦٧

حكم ما لو أذن لجاريته في التجارة ثمّ استولدها
٦٨

فيما لو شاهد عبده يعامل فسكت عنه فهل يصير مأذوناً له في التجارة؟
٦٨

فيما لو ركبت المأذونَ الديون فهل يزول ملك السيّد عمّا في يده؟
٦٨

فيما لو أقرّ العبد المأذون بديون المعاملة فهل يُقبل إقراره؟
٦٩

فيما إذا أقرّ العبد بجناية توجب القصاص أو الدية أو بحدٍّ أو تعزير فهل يُقبل إقراره في حقّ مولاه؟
٦٩

فيما لو أقرّ العبد بسرقة فهل ينفذ إقراره في حقّ مولاه؟
٧١

فيما لو صدّق المولى العبد في إقراره بما يوجب القصاص أو الحدّ قُبل
٧٣

صحّة التعامل مع المأذون مع عدم العلم بالرقّيّة واشتراط العلم بالإذن في التعامل مع معلوم الرقّيّة
٧٣

هل يكفي في صحّة التعامل قول العبد : أنا مأذون؟
٧٣

حكم ما لو عرف كون العبد مأذوناً ثمّ قال العبد : حجر علَيَّ السيّد
٧٤

حكم ما لو عامل المأذونَ مَنْ عرف رقّه ولم يعرف إذنه ثمّ بانَ كونه مأذونا
٧٤

حكم ما لو عرف كونه مأذوناً فعامله ثمّ امتنع من التسليم إلى أن يقع الإشهاد على الإذن
٧٥

هل تجوز معاملة مَنْ لا يعرف رقّه وحُرّيّته؟
٧٥

انصراف الإذن في الشراء إلى النقد وجواز النسيئة للعبد مع الإذن
٧٥

جواز الاستدانة للعبد مع ضرورة التجارة
٧٥

فيما لو استدان العبد لغير مصلحة التجارة
٧٥

النظر الثاني : في العهدة

حكم ظهور ما باعه المأذون مستحقّاً وقد تلف الثمن في يده
٧٦

فيما إذا اشترى المأذون سلعةً فالمطالَب بالثمن هو السيّد
٧٦

فيما إذا دفع شخص إلى وكيله مالاً وقال : اشتر لي عبداً وأدّ هذا في ثمنه فهل المطالَب بالثمن هو الموكّل؟
٧٧

فيما إذا توجّهت المطالبة على العبد لم تسقط ولا تندفع عنه بعتقه وحكم رجوعه بالمغروم بعد العتق
٧٧

انفساخ العقد فيما لو اشترى العبد بعين الثمن شيئاً ثمّ تلف الثمن في يده
٧٨

فيما إذا اشترى في الذمّة على عزم صرف العين في الثمن ثمّ تلف الثمن
٧٨

فيما لو دفع إلى عامل القراض ألفاً للقراض فاشترى بمال في الذمّة وتلف الألف عنده فهل يجب على ربّ المال ألف آخَر أم ينقلب العقد إلى العامل؟
٧٨

فيما إذا وجب على السيّد ألف آخَر فهل للعبد التصرّف فيه بالإذن السابق؟
٧٩

فيما إذا اتَّجر المأذون وحصل عليه ديون وفي يده مال وكان الذي استدانه في مصلحة التجارة
٧٩

النظر الثالث : في قضاء ديونه

ديون معاملات المأذون تؤخذ من مال التجارة
٨٠

هل تؤدّى الديون من غير مال التجارة؟
٨٠

فيما لو أذن المولى لجاريته في التجارة فعَلاها ديون فهل تتعلّق الديون بأولادها؟
٨١

ضمان السيّد لما أتلفه من مال التجارة
٨١

فيما لو قتل المأذون وليس في يده مال لم يلزمه قضاء الديون
٨١

فيما لو تصرّف فيما في يد المأذون ولا دَيْن على العبد فهل يكون تصرّفه نافذاً؟
٨١

فيما إذا باع السيّد الماذونَ أو أعتقه صار محجوراً عليه
٨٢

فيما لو أذن لعبده في التجارة مطلقاً ولم يعيّن مالاً
٨٢

فيما لو أذن السيّد لعبده في أن يضمن عن إنسان مالاً فضمنه فهل يتعلّق المال بذمّة العبد؟
٨٣

فيما يتعلّق بإقرار العبد بالقصاص والحدّ أو بمال في حقّ سيّده
٨٣

حكم إقرار العبد بدَيْن وقد تلف المال في يده
٨٤

المقصد الثاني : في الرهن

المقدّمة

البحث الأوّل في ماهيّته

بيان الغرض من مشروعيّة عقد الرهن
٨٧

تعريف الرهن
٨٧

البحث الثاني

جواز الرهن نصّاً وإجماعاً
٨٨

لزوم عقد الرهن من طرف الراهن وجوازه من جهة المرتهن
٨٩

الفصل الأوّل : في الأركان

البحث الأوّل : في الصيغة

لزوم الصيغة في عقد الرهن
٩١

هل يصحّ الرهن بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب عليه؟
٩١

في أنّ الرهن إمّا أن يكون مبتدأً متبرَّعاً به أو يقع شرطاً في عقد
٩١

لزوم الإيجاب والقبول فيما إذا كان الرهن متبرَّعاً به
٩١

هل يلزم الإيجاب والقبول فيما إذا وقع الرهن شرطاً في عقد؟
٩٢

ألفاظ الإيجاب والقبول في عقد الرهن
٩٢

اعتبار الماضويّة في الإيجاب والقبول
٩٢

عدم كفاية الاستيجاب عن القبول
٩٢

عدم اشتراط العربيّة في الصيغة
٩٢

كفاية الإشارة وكذا الكتابة مع الإشارة الدالّة على الرضا
٩٢

الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة غير المفضية إلى جهالة في بيع إن شُرط فيه
٩٢

فيما ذكره الشافعيّة من أقسام الشرط في الرهن
٩٣

جواز اشتراط كلّ مباح في عقد الرهن إذا لم يناف مقتضاه
٩٨

دخول زوائد المرهون المتّصلة المتجدّدة بعد الرهن في الرهن
٩٨

عدم دخول زوائد المرهون المنفصلة في الرهن عند الإطلاق
٩٨

هل يصحّ اشتراط كون اكتسابات العبد مرهونةً؟
١٠٠

فساد القرض والرهن فيما لو اقترض بشرط أن يرهن به شيئاً وتكون منافعه مملوكة للمقرض
١٠٠

حكم اشتراط كون المنافع مرهونةً
١٠٠

فيما لو كان له على زيد ألف بلا رهن فقال المديون : أقرضني ألفاً على أن أدفع إليك رهناً سمّاه بالألفين
١٠١

فيما لو قال : بِعْني عبداً بألف على أن أُعطيك بها وبالألف التي لك علَيَّ رهناً
١٠١

حكم ما لو قال : أقرضتك هذه الألف بشرط أن ترهن به وبالألف التي لي عليك كذا أو بذلك الألف وحده
١٠٢

فيما لو قال المستقرض : أقرضني ألفاً على أن أرهن به وبالألف القديم أو بذلك الألف كذا
١٠٢

حكم ما لو باع بشرط أن يرهن بالثمن والدَّيْن القديم
١٠٢

حكم ما لو رهن المستقرض أو المشتري كما شرط عالماً بفساد الشرط أو ظانّاً صحّته
١٠٢

حكم ما لو باع بشرط بيع آخَر
١٠٣

حكم ما لو شرط عليه رهناً في بيع فاسد بظنّ لزوم الوفاء به
١٠٣

هل تدخل الأشجار والأبنية في رهن الأرض؟
١٠٣

هل يدخل المغرس والأُس في رهن الشجرة والجدار؟
١٠٤

عدم دخول الثمرة المؤبَّرة تحت رهن الشجرة
١٠٤

هل تدخل الثمرة غير المؤبَّرة تحت رهن الشجرة؟
١٠٤

عدم دخول البناء بين الأشجار تحت رهن الأشجار
١٠٥

دخول الأغصان والأوراق تحت رهن الأشجار
١٠٥

عدم دخول الجنين تحت رهن الأُم الحامل
١٠٥

هل يدخل اللبن في الضرع في رهن الحيوان؟
١٠٦

هل يدخل الصوف على ظهر الحيوان في رهن الحيوان؟
١٠٦

حكم ما لو كان في يده حُقٌّ أو خريطة فقال : رهنتك هذا الحُقّ أو الخريطة بما فيهما
١٠٧

صحّة رهن الظرف دون ما فيه
١٠٨

حكم ما لو رهن الظرف من دون التعرّض للمظروف
١٠٨

البحث الثاني : في العاقد

اشتراط التكليف والقصد والاختيار وعدم الحجر في المتعاقدين
١٠٨

اشتراط وقوع الرهن على وفق المصلحة والاحتياط في رهن الوليّ
١٠٩

جواز استقراض الوليّ لحاجة الطفل
١١٠

جواز ارتهان الوليّ للطفل
١١٠

جواز إقراض الوليّ مال الطفل مع المصلحة
١١١

جواز الرهن والارتهان للمكاتب مع المصلحة
١١٢

اشتراط كون الراهن مالكاً للرهن أو في حكم المالك
١١٣

صحّة رهن العبد المستعار
١١٣

هل يكون سبيل عقد رهن المستعار سبيل العارية أو الضمان؟
١١٣

صحّة إذن المالك للغير في رهن عبده على الدَّيْن الذي عليه لثالث
١١٥

حكم ما إذا رجع مالك العبد في الإذن قبل الرهن أو بعد عقد الرهن قبل الإقباض وبعده
١١٦

حكم مطالبة صاحب العبد الراهن بافتكاك الرهن فيما إذا كان الدَّيْن حالاًّ أو مؤجَّلاً
١١٧

فيما إذا أذن المالك في الرهن ثمّ حلّ الدَّيْن أو كان حالاًّ في أصله
١١٧

فيما إذا أعسر الراهن المستعير للرهن وتعذّر الاستيفاء منه فبِيع الرهن في الدَّيْن وقُضي به الدَّيْن
١١٩

فيما إذا بِيع العبد المأذون في رهنه في الدَّيْن وقُضي به الدَّيْن
١١٩

حكم ما لو تلف العبد المستعار للرهن في يد المرتهن أو الراهن
١٢٠

فيما لو جنى العبد في يد المرتهن أو في يد الراهن فبِيع في الجناية
١٢١

حكم ما لو أذن المالك في الرهن مطلقاً أو مقيّداً
١٢٢

حكم ما لو عيّن المالك له القدر فزاد عليه
١٢٣

فيما لو قال المستعير : أعرني لأرهنه بألف أو من فلان فأعاره فهل يخصّص بما خصّصه المستعير في السؤال؟
١٢٣

فيما إذا طالَب صاحب العبد الراهنَ بفكّه فلم يفكّه ففكّه صاحبه
١٢٣

صحّة رهن الإنسان عبده على دَيْن غيره متبرّعاً من غير إذن المديون
١٢٤

فيما لو استعار عبداً من رجل فرهنه بمائة وطالبه بفكاكه فدفع الراهن إلى المرتهن خمسين
١٢٤

فيما لو استعار العبد من رجلين فرهنه فقضاه نصف الدَّيْن عن أحد النصيبين
١٢٥

فيما لو رهن العبد عند رجلين فقضى أحدهما
١٢٥

البحث الثالث : المحلّ

شروطه :

الشرط الأوّل : كون المرهون عيناً وعدم صحّة رهن المنافع
١٢٦

عدم صحّة رهن أُجرة الدار سنةً
١٢٦

رهن المدبَّر إبطال للتدبير
١٢٦

بطلان الشرط والرهن فيما لو شرط رهن الخدمة في رهن العبد
١٢٦

حكم رهن الدَّيْن إن كان القبض شرطاً في الرهن
١٢٧

حكم رهن المشاع
١٢٧

صحّة رهن الشريك لحصّته
١٢٨

القبض في رهن المشاع بتسليم الكلّ
١٢٩

الشرط الثاني : كون العين مملوكةً
١٢٩

عدم صحّة رهن ما لا يصحّ تملّكه مطلقاً
١٢٩

عدم صحّة رهن ما لا يصحّ تملّكه للمسلم إن كان الراهن أو المرتهن مسلماً
١٣٠

عدم صحّة رهن الذمّي خمراً عند مسلم
١٣٠

حكم ما لو رهن ملك غيره بغير إذنه
١٣٠

حكم ما لو رهن المملوك له ولغيره
١٣٠

عدم صحّة رهن أرض الخراج
١٣٠

فيما يتعلّق بأرض العراق
١٣١

حكم رهن البناء والغراس في أرض الخراج
١٣٢

في أنّ الخراج على الراهن دون المرتهن
١٣٢

فيما إذا كان الخراج على الغراس كان على الراهن أيضاً
١٣٢

جواز رهن العصير
١٣٣

حكم الرهن فيما لو صار العصير خمراً في يد المرتهن
١٣٤

حكم ما لو رهن شاة فماتت في يد المرتهن
١٣٤

حكم ما لو انقلب العصير المرهون خمراً قبل القبض
١٣٦

في أنّ الخمر قسمان : محترمة وغير محترمة وعدم وجوب إراقة الخمر المحترمة
١٣٧

هل تجب إراقة الخمر غير المحترمة؟
١٣٧

فيما إذا استحالت الخمر خَلاًّ أو تلفت
١٣٧

فيما إذا صار العصير خمراً فأراقه فجمعه جامع فصار في يده خَلاًّ فهل يكون ملكاً للثاني؟
١٣٨

جواز تخليل الخمر بطرح شيء فيها وحلّيّتها
١٣٩

فروع :

1 ـ هل تطهر الخمر فيما إذا كانت في ظرف فنقلها من الظلّ إلى الشمس أو بالعكس فتخلّلت؟
١٤٠

2 ـ عدم طهارة الخمر لو صار خَلاًّ بطرح شيء نجس فيها
١٤١

3 ـ حرمة تخليل الخمر المحترمة وغيرها عند أكثر الشافعيّة
١٤١

4 ـ عدم الفرق بين الطرح بالقصد وبينه من غير قصد في الإباحة والتطهير
١٤٢

5 ـ حكم ما لو طرح العصير على الخَلّ وكان العصير غالباً ينغمر الخَلّ فيه عند الاشتداد
١٤٢

حكم ما لو تخلّلت الخمر غير المحترمة
١٤٣

حكم بيع الخمر المحترمة
١٤٣

حكم بيع العناقيد التي استحالت أجزاءٌ من حبّاتها خمراً
١٤٣

حكم بيع البيضة المستحيل باطنها دماً
١٤٤

حكم اختلاف الراهن والمرتهن في زمن انقلاب العصير خَلاًّ
١٤٤

حكم اختلاف الراهن والمرتهن في المعقود عليه هل هو خمر أو خَلّ حالة العقد
١٤٥

حكم ما لو صار العصير خمراً في يد الراهن قبل القبض
١٤٥

حكم ما إذا اشترى عصيراً فصار خمراً في يد البائع وعاد خَلاًّ
١٤٥

حكم ما لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلّق الأرش برقبته
١٤٥

الشرط الثالث : كون المرهون ممّا يمكن إثبات يد المرتهن عليه
١٤٦

حكم رهن العبد المسلم أو المصحف عند كافر
١٤٦

حكم رهن السلاح من الحربي
١٤٦

حكم رهن كتب أحاديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عند الكافر
١٤٦

حكم رهن المصحف عند المسلم
١٤٧

جواز رهن الجوارى والعبيد
١٤٧

فيما يشترط في رهن الجارية الكبيرة عند رجل أجنبيّ
١٤٧

حكم ما لو كان المرهون خنثى
١٤٨

الشرط الرابع : كون المرهون ممّا يصحّ بيعه عند حلول الدَّيْن
١٤٨

حكم التفرقة بين الأُمّ وولدها الصغير بالبيع وشبهه
١٤٨

جواز رهن الجارية دون الولد الصغير
١٤٩

فيما إذا حلّ الحقّ وأراد بيع الجارية ولها ولد له سبع سنين أو أقلّ
١٥٠

كيفيّة توزيع القيمة فيما إذا بِيعت الجارية وولدها معاً
١٥٢

فيما لو رهن الجارية حائلاً ثمّ حملت بالولد بعد الرهن والتسليم وبِيعا معاً
١٥٢

فيما يتعلّق برهن شيء رطب يسرع إليه الفساد
١٥٣

فيما لو رهن ما لا يسرع إليه الفساد فطرأ ما عرّضه للفساد قبل حلول الأجل
١٥٥

حكم رهن العبد المرتدّ
١٥٥

حكم رهن العبد الجاني
١٥٧

صحّة رهن العبد السارق أو الزاني
١٥٩

تقديم حقّ المجنيّ عليه على حقّ المرتهن
١٥٩

حكم رهن المدبَّر
١٦٠

حكم رهن العبد وتدبيره بعد الرهن
١٦٣

هل يصحّ تعليق العتق بالوصف؟
١٦٦

صحّة نذر عتق العبد معلّقاً
١٦٩

حكم رهن المكاتَب
١٧٠

حكم رهن الثمرة على الشجرة منضمّةً مع أُصولها
١٧٠

حكم رهن الثمرة على الشجرة منفردةً عن أُصولها
١٧١

فروع :

1 ـ مؤونة السقي والجذاذ والتجفيف في رهن الثمار على الأشجار على الراهن دون المرتهن
١٧٣

2 ـ فيما لو أراد الراهن أو المرتهن قطع الثمرة قبل أوان الجذاذ فللآخَر منعه
١٧٣

3 ـ فيما إذا كانت الشجرة تثمر في السنة مرّتين يجوز رهن ثمرتها الحاصلة فعلاً
١٧٣

4 ـ حكم رهن الزرع بعد اشتداد الحبّ أو قبله
١٧٥

البحث الرابع : في الحقّ المرهون به

اشتراط كون المرهون به دَيْناً ثابتاً في الذمّة حالة الرهن لازماً
١٧٥

عدم صحّة الرهن على الأعيان غير المضمونة
١٧٥

حكم الرهن على الأعيان المضمونة
١٧٦

حكم الرهن بما لم يثبت بَعْدُ في الذمّة
١٧٧

صحّة عقد الرهن بعد ثبوت الحقّ في الذمّة
١٧٨

فروع :

1 ـ حكم ما لو قال البائع : ارتهنت وبعت وقال المشتري : اشتريت ورهنت أو رهنت واشتريت
١٨٠

2 ـ فيما شرطه الشافعيّة في الصحّة من تقدّم خطاب البيع على خطاب الرهن وتقدّم جواب البيع على جواب الرهن
١٨٠

3 ـ حكم ما لو قال : بِعْني عبدك بكذا ورهنت به هذا الثوب
١٨٠

4 ـ حكم ما لو قال البائع : بعتك بكذا على أن ترهنني دارك به فقال المشتري : اشتريت ورهنت
١٨٠

اشتراط كون المرهون به دَيْناً لازماً فعلاً أو قوّةً قريبة من الفعل
١٨١

حكم الرهن بما ليس بلازم ولا مصير له إلى اللزوم بحال كنجوم الكتابة
١٨١

حكم الرهن على ما كان الأصل في وضعه الجواز قبل الشروع في العمل أو بعد الشروع فيه وقبل إتمامه
١٨٢

حكم الرهن على الدية من العاقلة قبل الحول
١٨٢

حكم الرهن على العوض في المسابقة قبل العمل
١٨٣

فيما إذا وقعت الإجارة على منفعة في الذمّة جاز أخذ الرهن به
١٨٤

جواز أخذ الضمين في موارد جواز أخذ الرهن
١٨٤

عدم جواز أخذ الضمين في موارد عدم جواز الرهن إلاّ ثلاثة أشياء
١٨٤

عدم جواز الرهن من المالك على الزكاة قبل الحلول وكذا رهن العاقلة على الدية قبله
١٨٤

حكم الرهن بالمرهون به
١٨٤

حكم ما لو كان الشيء مرهوناً بعشرة وأقرضه عشرة أُخرى على أن يكون مرهوناً بها أيضاً
١٨٥

حكم ما لو جنى العبد المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن على أن يكون العبد مرهوناً بالفداء والدَّيْن الأوّل
١٨٥

الفصل الثاني : في القبض

هل القبض شرط في لزوم الرهن؟
١٨٧

ماهيّة القبض في الرهن
١٨٨

اشتراط صدور القبض من جائز التصرّف
١٨٩

جواز النيابة في القبض
١٨٩

هل يجوز أن يستنيب المرتهن الراهن في القبض؟
١٨٩

حكم نيابة العبد والمدبَّر وأُمّ الولد في القبض
١٨٩

جواز إنابة العبد المكاتَب في القبض
١٨٩

حكم إنابة العبد المأذون له في التجارة في القبض
١٨٩

حكم الرهن فيما لو أودع مالاً عند إنسان أو أعاره منه أو كان مستاماً أو وكيلاً ثمّ رهنه منه
١٩٠

فيما لو باع المالك الوديعة أو العارية ممّن في يده فهل يعتبر زمان إمكان القبض لجواز التصرّف وانتقال الضمان؟
١٩٢

صحّة رهن المالك ماله المغصوب
١٩٣

صحّة رهن الغصب أو المستعار المشروط فيه الضمان أو المستام أو المبيع فاسداً
١٩٣

في الفرض المزبور هل يزول الضمان بالرهن؟
١٩٤

فيما لو أودع الغاصبَ المالَ المغصوب فهل يسقط الضمان؟
١٩٦

فيما لو آجر العين المغصوبة فهل الإجارة تفيد البراءة؟
١٩٦

فيما لو وكّله في بيع العبد المغصوب أو إعتاقه فهل يسقط الضمان؟
١٩٧

فيما لو صرّح المالك بإبراء الغاصب عن ضمان الغصب والمال باق في يده فهل يبرأ عنه؟
١٩٧

هل استدامة القبض شرط في لزوم الرهن وصحّته؟
١٩٨

هل تصرّفات الراهن في الرهن قبل الإقباض تكون رجوعاً عن الرهن؟
١٩٨

في أنّ الوطء من غير إحبال أو التزويج ليس رجوعاً عن الرهن
١٩٨

هل الإجارة رجوع عن الرهن؟
١٩٨

هل تدبير العبد المرهون رجوع عن الرهن؟
١٩٩

هل موت المرتهن قبل القبض أو موت الراهن قبل الإقباض يُبطل الرهن؟
١٩٩

فيما لو جُنّ أحد المتعاقدين أو أُغمي عليه قبل القبض فهل يبطل الرهن؟
٢٠١

حكم ما لو حُجر على الراهن بفلس أو سفه قبل التسليم
٢٠٢

حكم ما لو أُغمى على الراهن أو على المرتهن قبل التسليم
٢٠٢

حكم ما لو خرس الراهن قبل الإقباض وكانت له كتابة مفهومة أو إشارة مفهومة أو لم تكن
٢٠٢

اشتراط إذن الراهن في القبض
٢٠٢

كفاية ما يدلّ على الإذن في القبض
٢٠٣

حكم رهن العصير فيما لو انقلب خمراً بعد الإقباض
٢٠٣

فيما إذا عاد الخمر خَلاًّ في الفرض المزبور فهل يعود الرهن؟
٢٠٣

فيما إذا دُبغ جلد الشاة الميتة المرهونة لم يدخل الجلد في ملك الراهن ولا المرتهن ولم يعد الرهن
٢٠٣

حكم الرهن فيما لو انقلب العصير المرهون خمراً قبل القبض
٢٠٤

حكم المبيع لو انقلب خمراً قبل القبض
٢٠٤

حكم الرهن فيما لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلّق الأرش برقبته
٢٠٤

أقسام الخمر وحكم تخليل الخمر بطرح الأجسام الطاهرة فيها
٢٠٥

حكم إمساك الخمر المحترمة لصيرورتها خَلاًّ
٢٠٧

الفصل الثالث : في منع المتراهنين من التصرّفات

النظر الأوّل : في منع الراهن

منع الراهن من كلّ تصرّف يزيل الملك إلى غيره
٢٠٩

منع الراهن ممّا يزاحم المرتهن في مقصود الرهن ومن كلّ تصرّف ينقص المرهون ويقلّل الرغبة فيه
٢٠٩

حكم تزويج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة
٢١٠

حكم إجارة الراهن داره المرهونة أو إسكان غيره فيها أو إسكانه فيها
٢١٠

جواز إجارة الراهن داره المرهونة من المرتهن
٢١٢

حكم عتق الراهن عبده المرهون
٢١٣

حكم تعليق الراهن عتق العبد المرهون
٢١٥

فيما لو رهن نصف عبده ثمّ أعتق نصفه فهل يسرى العتق إلى المرهون؟
٢١٦

حكم وقف المرهون
٢١٧

منع الراهن من وطىء أمته المرهونة بدون إذن المرتهن
٢١٧

فيما يتعلّق بوطىء الراهن أمته المرهونة
٢١٨

حكم ما لو ماتت الجارية التي أولدها الراهن بالولادة
٢٢٢

حكم ما لو أولد أمة الغير بالشبهة وماتت بالولادة
٢٢٢

حكم ما لو أولد امرأةً بالزنا وهي مكرَهة وماتت بالولادة
٢٢٣

عدم وجوب الضمان عند موت الزوجة من الولادة
٢٢٣

حكم ما لو لم تمت الجارية ونقصت قيمتها بالولادة
٢٢٤

هل التصرّف الذي لا يضرّ بالمرتهن يجوز للراهن فعله؟
٢٢٤

حكم البناء أو الغرس في الأرض المرهونة
٢٢٥

حكم الزرع في الأرض المرهونة
٢٢٦

منع الراهن من السفر بالرهن
٢٢٦

فيما يتعلّق باستيفاء الراهن منفعة المرهون
٢٢٧

فيما لو باع عبداً ولم يقبض الثمن كان له حبس العبد إلى استيفاء الثمن
٢٢٨

عدم بطلان الرهن بوطىء الراهن أمته المرهونة بإذن المرتهن
٢٢٨

جواز رجوع المرتهن عن الإذن قبل تصرّف الراهن
٢٢٩

حكم ما لو أذن المرتهن في الهبة والإقباض ورجع قبل الإقباض
٢٢٩

حكم ما لو أذن في البيع فباع الراهن بشرط الخيار فرجع المرتهن
٢٢٩

حكم ما لو رجع المرتهن عن الإذن ولم يعلم به الراهن فتصرّف
٢٢٩

انفساخ الرهن بالبيع بإذن المرتهن
٢٢٩

حكم ما لو أذن المرتهن للراهن في ضرب الرهن فضربه حتى مات
٢٢٩

حكم ما لو تصرّف الراهن وادّعى إذن المرتهن فأنكر
٢٣٠

حكم ما لو وقع الخلاف المزبور بين الراهن وورثة المرتهن
٢٣٠

فيما إذا حصل عند الجارية المرهونة ولد فادّعى الراهن أنّ الولد منه بالوطىء بالإذن وقال المرتهن : إنّه من زوج أو زنا
٢٣١

حكم ما لو قال الراهن : أعتقتها بإذنك وقال المرتهن : لم آذن لك فيه
٢٣٢

بطلان حقّ المرتهن من الرهن إذا أعتق أو وهب الراهن بإذن المرتهن
٢٣٢

فيما لو باع بإذن المرتهن والدَّيْن مؤجَّل أو حالّ فهل يبطل حقّ المرتهن؟
٢٣٢

حكم ما لو أذن المرتهن في البيع بشرط جَعْل الثمن رهناً مكانه
٢٣٣

حكم ما لو أذن المرتهن في الإعتاق بشرط جَعْل القيمة رهناً أو في الوطىء بهذا الشرط إن أحبل
٢٣٣

حكم ما لو أذن المرتهن في البيع بشرط تعجيل حقّه من الثمن وهو مؤجَّل
٢٣٣

فيما إذا قال المرتهن : أذنتُ في البيع بشرط رهن الثمن وقال الراهن : بل أذنتَ مطلقاً
٢٣٣

انتقال تركة المديون إلى ورثته
٢٣٥

كيفيّة تعلّق الديون بالتركة
٢٣٦

حكم تصرّفات الوارث في التركة
٢٣٦

النظر الثاني : في منع المرتهن

استحقاق المرتهن إدامة اليد على المرهون
٢٣٨

فيما لو شرط الراهن والمرتهن وضع الرهن على يد ثالث أو عند اثنين
٢٣٨

منع المرتهن من التصرّفات الفعليّة والقوليّة
٢٣٩

حكم ما لو وطىء المرتهن الجارية المرهونة
٢٣٩

فيما لو ادّعى المرتهن بعد الوطىء أنّ الراهن كان قد باعها منه أو وهبها وأقبضها وأنكر الراهن
٢٤٢

منع المرتهن من بيع الرهن
٢٤٢

فيما يتعلّق بامتناع الراهن من إيفاء الحقّ عند حلوله
٢٤٣

فيما يتعلّق بإذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن بنفسه
٢٤٤

صُور أمر الراهن المرتهن بالبيع واستيفاء الثمن وأحكامها
٢٤٥

الفصل الرابع : في حكم الرهن في الضمان

الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شيء من الدَّيْن ولا يلزم ضمانه بدون التعدّي
٢٤٧

الرهن بعد قضاء الدَّيْن أو الإبراء هل هو أمانة في يد المرتهن أو يكون مضموناً عليه؟
٢٤٩

فيما إذا فسد الرهن وقبضه المرتهن لم يكن عليه ضمان
٢٥١

فيما إذا أعار الراهن المرهون من المرتهن فهل يضمنه؟
٢٥١

أقسام الشروط المقترنة بعقد الرهن
٢٥٢

بيان بعض الشروط الصحيحة في عقد الرهن
٢٥٢

هل يصحّ اشتراط بيع المرتهن للمرهون؟
٢٥٢

صحّة اشتراط كون الأمة المرهونة عند امرأة أو ذي محرم لها أو كونها في يد المرتهن أو أجنبيّ على وجه لا يفضي إلى الخلوة بها
٢٥٣

فيما لو كان مرتهن العبد امرأةً لا زوج لها فشرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها
٢٥٣

بيان بعض الشروط الفاسدة في عقد الرهن
٢٥٤

هل يفسد الرهن بالشرط الفاسد؟
٢٥٤

فيما إذا فسد عقد الرهن فهل يفسد به البيع إذا شُرط فيه؟
٢٥٥

فيما لو رهن وشرط المرتهن أنّه متى حلّ الحقّ ولم يوفه الراهن فالرهن له بالدَّيْن أو فهو مبيع له بالدَّيْن فهل يفسد الرهن؟
٢٥٥

بطلان الرهن بقول الراهن : رهنتك هذا على أن تزيدني في الأجل
٢٥٦

بطلان الرهن والبيع فيما إذا شرط في عقد الرهن أنّه إذا حلّ الأجل فهو مبيع أو على أن يكون مبيعاً منه بعد شهر
٢٥٦

فيما لو ادّعى المرتهن تلف الرهن في يده فهل يُقبل قوله؟
٢٥٧

فيما لو ادّعى المرتهن ردّ الرهن إلى الراهن
٢٥٧

فيما لو رهن الغاصب العين فتلفت في يد المرتهن فللمالك تضمين الغاصب وهل له أن يطالب المرتهن؟
٢٥٨

فروع :

1 ـ فساد الرهن والشرط فيما لو شرط كون المرهون مضموناً على المرتهن
٢٥٩

2 ـ لو قال الراهن : خُذْ هذا الكيس واستوف حقّك منه فهو أمانة في يده قبل استيفاء الحقّ ومضمون عليه بعد الاستيفاء
٢٥٩

3 ـ فيما لو قال : خُذْ هذا العبد بحقّك ولم يكن سَلَماً فقَبِل ، أو لم يقبل وأخذه
٢٦٠

مؤونة بقاء الرهن على الراهن
٢٦٠

حكم فعل الراهن ما فيه مصلحة المرهون
٢٦٢

الفصل الخامس : في وضع الرهن على يد العَدْل

جواز اشتراط المتراهنين وضع الرهن على يد أحدهما أو ثالث عَدْل غيرهما
٢٦٥

في أنّ العَدْل يكون وكيلاً للمرتهن نائباً عنه في القبض
٢٦٥

عدم جواز جَعْل الرهن على يد الصبي أو العبد بغير إذن سيّده
٢٦٦

صحّة اشتراط بيع العَدْل للرهن عند حلول الحقّ
٢٦٦

هل ينعزل العَدْل عن البيع بعزل الراهن له؟
٢٦٦

هل ينعزل العَدْل عن البيع بعزل المرتهن له؟
٢٦٧

حكم بيع العَدْل الرهن بلا إذن مجدّد من المرتهن أو الراهن
٢٦٧

بطلان الوكالة في البيع بموت الراهن أو المرتهن
٢٦٨

فيما لو وضع الراهن والمرتهن الرهن على يد عَدْل فمات العَدْل
٢٦٨

فيما لو كان الرهن في يد المرتهن فمات المرتهن
٢٦٩

جواز نقل الرهن من يد عَدْل إلى آخَر فيما إذا اتّفق المتراهنان على ذلك
٢٦٩

حكم ما لو اختلف المتراهنان في النقل فطالب أحدهما بالنقل وامتنع الآخَر
٢٦٩

حكم ما لو أراد العَدْل ردّ الرهن إلى المتراهنين
٢٦٩

فيما لو ردّ العَدْل الرهن على الحاكم قبل ردّه على المتراهنين وقبل امتناعهما من قبضه
٢٦٩

منع العَدْل من دفع الرهن إلى غير المتراهنين مع حضورهما أو إلى ثقة أمين مع وجودهما
٢٦٩

حكم ما لو دفع العَدْل الرهن إلى أحد المتراهنين
٢٧٠

حكم ما لو امتنع المتراهنان أو أحدهما من القبض
٢٧٠

حكم ما لو كان المتراهنان غائبين وأراد العَدْل ردّ الرهن
٢٧٠

فيما لو كان أحد المتراهنين غائباً والآخَر حاضراً لم يجز تسليمه إلى الحاضر ولا قسمته وإعطاء الحاضر نصفه
٢٧١

جواز جَعْل الرهن على يد عَدْلين وعدم جواز الانفراد بحفظه
٢٧١

منع العَدْلين من اقتسام الرهن عندهما
٢٧١

فيما لو جُني على الرهن في يد العَدْل
٢٧٣

فيما لو كان الرهن في يد العَدْل فقبضه المرتهن
٢٧٣

فيما لو كان الرهن في يد المرتهن فتعدّى فيه ثمّ أزال التعدّي أو سافر به ثمّ ردّه
٢٧٣

حكم ما لو غصب المرتهن الرهنَ من يد العَدْل
٢٧٣

حكم ما لو اقترض ذمّيّ من مسلم مالاً ورهن عنده خمراً وجَعَله على يد ذمّيّ أو مسلم
٢٧٣

فيما إذا أذن المتراهنان للعَدْل في بيع الرهن وعيّنا له قدراً أو جنساً أو أطلقا البيع
٢٧٤

فيما إذا باع العَدْل الرهنَ بدون ثمن المثل أو بثمن مثله أو بما يتغابن الناس بمثله
٢٧٤

فيما إذا باع العَدْل الرهنَ بغير نقد البلد أو بثمن مؤجَّل
٢٧٦

فيما لو باع العَدْل الرهن بثمن المثل ثمّ جاء بعد البيع مَنْ زاد في ثمنه
٢٧٦

فيما إذا تلف ثمن المبيع في يد العَدْل فهل يسقط من دَيْن المرتهن شيء؟
٢٧٧

فيما لو باع العَدْل وتلف الثمن في يده من غير تفريط ثمّ خرج الرهن مستحقّاً
٢٧٨

فيما لو باع العَدْل وقبض الثمن ثمّ ادّعى تلفه في يده من غير تفريط
٢٧٩

فيما لو قال العَدْل : دفعت الثمن إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك
٢٨٠

حكم ما لو باع العَدْل الرهنَ نسيئةً
٢٨١

فيما لو اختلف المتراهنان فقال أحدهما للعَدْل : بِعْ بدنانير وقال الآخَر : بِعْ بدراهم
٢٨٢

فيما لو مات الراهن والرهن موضوع على يد عَدْل وكان الدَّيْن مؤجَّلاً
٢٨٣

حكم ما لو تغيّرت حال العَدْل بفسق أو ضعف وعجز يمنعه من حفظ الرهن
٢٨٥

حكم ما لو اختلف المتراهنان في تغيّر حال العَدْل
٢٨٥

حكم ما لو كان الرهن في يد المرتهن فادّعى الراهن تغيّر حال المرتهن
٢٨٥

الفصل السادس : في زوائد الرهن وبدله

منع المرتهن من الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن فيما إذا لم يحتج الرهن إلى مؤونة أو احتاج
٢٨٧

حكم الانتفاع بالرهن بعوض
٢٨٧

فيما إذا استأجر المرتهن الدار المرهونة فهل تخرج عن الرهن؟
٢٨٧

فيما إذا استعار المرتهن الرهن فهل يصير مضموناً عليه في موضع تُضمن فيه العارية؟
٢٨٨

هل يجوز في الرهن اشتراط انتفاع المرتهن به؟
٢٨٨

فيما يتعلّق بانتفاع المرتهن من الرهن حيواناً كان أو غير حيوان
٢٨٩

زوائد الرهن المتصلّة الحادثة بعد الرهن تتبع الأصل في دخولها تحت الرهن
٢٩١

هل تدخل زوائد الرهن المنفصلة الحادثة بعد الرهن تحت الرهن؟
٢٩١

فيما لو رهن حاملاً ومست الحاجة إلى البيع وهي حامل بَعْدُ
٢٩٣

فيما لو ولدت الحامل المرهونة قبل البيع فهل يكون الولد رهناً؟
٢٩٣

فيما لو قال الراهن : رهنت الحامل مع حملها فهل يكون الحمل مرهوناً؟
٢٩٤

حكم ما لو حملت المرهونة بعد الرهن وبقيت حاملاً عند الحاجة إلى البيع
٢٩٤

فيما لو رهن نخلةً فأطلعت بعد الرهن فهل يدخل الطلع في الرهن؟
٢٩٤

فيما لو كانت النخلة مطلعةً وقت الرهن فهل يدخل الطلع في الرهن؟
٢٩٥

فيما لو جُني على المرهون فوجب الأرش أو اقتضّت البكر كان الأرش رهناً
٢٩٥

حكم ما لو ضرب الجارية المرهونة ضاربٌ فألقت جنيناً أو ألقته حيّاً فمات
٢٩٥

حكم ما لو ضرب دابّة رهناً فألقت جنيناً ميّتاً
٢٩٦

في أنّ بدل الرهن رهن
٢٩٦

فيما إذا جنى جان على العبد المرهون أو المستأجر أو المودَع فالخصم فيه هو السيّد دون المرتهن
٢٩٦

فيما يتعلّق بجناية الجاني عمداً على المرهون
٢٩٧

بدل الرهن إلى أن يؤخذ هل يقال بأنّه مرهون؟
٢٩٩

ثبوت الجناية بإقرار الجاني أو إقامة الراهن البيّنة أو حلفه بعد نكول المدّعى عليه
٢٩٩

هل يحلف المرتهن بعد نكول الراهن؟
٢٩٩

فيما إذا لم يقتصّ الراهن ولا عفا فهل يُجبر على أحدهما؟
٣٠٠

حكم العفو فيما لو كانت الجناية خطأً أو عفا ووجب المال فعفا عنه
٣٠٠

فيما لو أراد الراهن المصالحة عن الأرش على جنس آخَر بدون إذن المرتهن
٣٠٠

عدم صحّة إبراء المرتهن الجاني
٣٠٠

هل يسقط حقّ المرتهن عن الوثيقة بإبرائه الجاني؟
٣٠٠

الفصل السابع : في فكّ الرهن

أسباب فكّ الرهن
٣٠١

1 ـ الفسخ من المتراهنين أو من المرتهن وحده
٣٠١

2 ـ تلف المرهون
٣٠١

3 ـ براءة ذمّة الراهن عن الدَّيْن بتمامه
٣٠١

بطلان الرهن بتلفه بآفة سماويّة
٣٠١

أقسام جناية العبد المرهون المتعلّق بها بطلان الرهن أو بقاؤه بتمامه أو بعضه على الرهن
٣٠١

فيما يتعلّق بجناية العبد المرهون بأمر السيّد بها
٣٠٢

فيما إذا أكره السيّد عبده المرهون بالجناية
٣٠٣

فيما يتعلّق بجناية العبد المرهون على السيّد
٣٠٣

فيما يتعلّق بجناية العبد المرهون على مَنْ يرثه السيّد
٣٠٥

فيما يتعلّق بجناية العبد المرهون على عبد آخَر للسيّد
٣٠٦

فيما لو كانت الجناية على مكاتَب السيّد
٣١٠

فيما يتعلّق بقتل العبد المرهون سيّدَه وله ابنان
٣١٠

ارتفاع الرهن باعتياض الراهن عن الدَّيْن عيناً
٣١١

عدم فكّ شيء من الرهن فيما لو برىء الراهن من بعض الدَّيْن
٣١١

لزوم الرهن فيما لو رهن عبدين وإن لم يقبضهما المرتهن
٣١٢

فيما لو رهن عبدين وسلّم أحدهما كان المسلَّم رهناً بجميع الدَّيْن عند بعض العامّة
٣١٢

حكم ما لو تلف أحد العبدين بعد قبض الآخَر
٣١٢

حكم الخيار للبائع فيما لو تلف أحد العبدين بعد القبض
٣١٢

حكم الرهن فيما لو كان المرهون داراً فانهدمت قبل القبض
٣١٣

انفكاك الرهن في بعض المرهون دون بعض بأُمور ستّة
٣١٣

1 ـ تعدّد العقد
٣١٣

2 ـ تعدّد مستحقّ الدَّيْن
٣١٣

3 ـ تعدّد مَنْ عليه الدَّيْن
٣١٣

4 ـ قضاء أحد الوكيلين
٣١٣

5 ـ فكّ المستعير نصيب أحد المالكين
٣١٣

6 ـ قضاء أحد الوارثين ما يخصّه من الدَّيْن
٣١٣

فيما إذا تعدّد مستحقّ الدَّيْن فرهن منهما عيناً صفقةً واحدة ثمّ برئت ذمّته عن دَيْن أحدهما
٣١٣

حكم الرهن فيما لو رهن مديونان عند رجل شيئاً وفيما إذا برئت ذمّة أحدهما عن الدَّيْن
٣١٥

فيما لو رهن ثلاثة عبداً عند المرتهن بدَيْن له على كلّ واحد منهم ثمّ مات العبد
٣١٦

فيما لو وكّل رجلان رجلاً ليرهن عبدهما من زيد بدَيْنه عليهما فرهن ثمّ قضى أحد الموكّلين ما عليه
٣١٨

فيما يتعلّق بما لو كان لاثنين عبدٌ فاستعاره واحد ليرهنه فرهنه ثمّ أدّى نصف الدَّيْن
٣١٨

فيما لو كان لشخصين عبدان متماثلا القيمة فاستعارهما آخَر للرهن فرهنهما ثمّ قضى نصف الدَّيْن ليخرج أحدهما عن الرهن
٣١٩

فيما لو استعار من رجلين ورهن من رجلين وأراد فكّ نصيب أحدهما بقضاء نصف دَيْن كلّ واحد منهما
٣٢٠

فيما لو استعار اثنان من واحد ورهنا من واحد ثمّ قضى أحدهما ما عليه
٣٢٠

فيما لو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو بالعكس
٣٢٠

فيما لو رهن عبداً بمائة ثمّ مات عن ولدين فقضى أحدهما حصّته من الدَّيْن فهل ينفكّ نصيبه من الرهن؟
٣٢٠

فيما إذا رهن عيناً عند رجلين فقبض أحدهما
٣٢١

فيما لو رهن اثنان عبداً لهما عند اثنين بألف فهنا يكون كلّ ربع من العبد رهناً بمائتين وخمسين
٣٢١

فيما إذا انفكّ نصيب أحد الشريكين وأراد الذي انفكّ نصيبه القسمة
٣٢١

حكم ما لو أراد الراهنان القسمة قبل فكّ شيء من المرهون
٣٢٣

حكم ما لو رهن واحد من اثنين وقضى نصيب أحدهما ثمّ أراد القسمة
٣٢٣

فيما إذا سقط حقّ المرتهن كان الرهن عنده أمانةً
٣٢٣

وجوب ردّ الرهن إلى مالكه لو طلبه بعد سقوط حقّ المرتهن بابراء أو قضاء
٣٢٣

الفصل الثامن : في التنازع الواقع بين المتراهنين

حكم ما لو اختلف المتراهنان في أصل العقد
٣٢٥

حكم ما لو اتّفق المتراهنان على العقد واختلفا في وصف يُبطله
٣٢٥

حكم ما لو اختلف المتراهنان في عين الرهن
٣٢٥

حكم ما لو اختلف المتراهنان في قدر الدَّيْن المرهون به
٣٢٥

حكم ما لو اتّفق المتراهنان على أنّ الدَّيْن ألفان وقال الراهن : إنّما رهنتك بأحد الألفين وقال المرتهن : بل بهما
٣٢٧

حكم ما لو اتّفق المتراهنان على أنّه رهن بأحد الألفين لكن قال الراهن : هو رهن بالمؤجَّل وقال المرتهن : بل بالحالّ
٣٢٧

حكم ما لو قال الراهن : إنّه رهن على الحالّ وقال المرتهن : إنّه على المؤجَّل
٣٢٧

حكم ما لو اختلف المتراهنان في قدر المرهون
٣٢٧

حكم ما لو رهن أرضاً فيها شجر ثمّ قال الراهن : رهنت الأرض دون الشجر وقال المرتهن : بل رهنتها بما فيها
٣٢٧

حكم ما لو قال الراهن : رهنتك الأشجار خاصّةً فقال المرتهن : بل رهنتها مع الأرض
٣٢٧

حكم ما لو قال المرتهن : رهنتَ هذه الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض وقال الراهن : إنّ هذه الأشجار لم تكن يوم رهن الأرض
٣٢٧

حكم ما لو ادّعى إنسان على اثنين أنّهما رهنا عبدهما المشترك بينهما عنده بمائة وأنكرا الرهن أو صدّقه أحدهما
٣٢٨

حكم ما لو ادّعى اثنان على رجل أنّه رهن عبده عندهما وقال كلّ واحد منهما : إنّه رهنه عندي دون صاحبي وأقبضنيه دون صاحبي
٣٣٠

حكم ما لو ادّعى رجلان على ثالث برهن عبده عندهما بمائة وأنّه أقبضهما إيّاه
٣٣٢

حكم ما لو ادّعى زيد وعمرو على ابني ثالث أنّهما رهنا عبدهما المشترك منهما بمائة فصدّقا أحد المدّعيين أو صدّق أحد الابنين زيداً والآخَر عمراً
٣٣٣

حكم ما إذا شهد أحد الابنين على الآخَر أو شهد أحد المدّعيين للآخَر
٣٣٣

حكم ما لو أرسل مع رجل سلعةً إلى غيره ليستقرض منه للمُرسل ويرهن به السلعة ثمّ اختلفا فقال المرسَل إليه : إنّ الرسول استقرض مائة ورهن السلعة بإذنك وقال المرسِل : لم آذن إلاّ في الخمسين
٣٣٤

حكم ما لو اختلف المتراهنان في قبض الرهن فادّعاه المرتهن وأنكره الراهن
٣٣٥

حكم ما لو سلّم الراهن أنّه أذن للمرتهن في قبض الرهن عن جهته وادّعى الرجوع قبل القبض وأنكر المرتهن الرجوع
٣٣٦

حكم ما لو قال الراهن : لم تقبضه بَعْدُ وقال المرتهن : قبضته
٣٣٧

قبول إقرار الراهن بالقبض وعدم قبول ادّعاء المحال منه
٣٣٧

حكم ما لو أنكر الراهن الإقباض
٣٣٧

حكم ما لو باعه شيئاً بثمن عليه وشرط على المشتري رهناً على الثمن فادّعى المشتري أنّه رهنه وأقبضه وأنّ الرهن تلف
٣٣٨

حكم ما إذا أقرّ الراهن بالإقباض ثمّ ادّعى تأويلاً لإقراره فنفاه المرتهن أو قال : قبضت
٣٣٨

حكم ما إذا أقرّ رجل بالجناية على العبد المرهون
٣٣٩

حكم ما إذا جنى العبد المرهون على إنسان
٣٣٩

حكم ما إذا جنى العبد المرهون على مال الغير
٣٤٠

حكم ما إذا أقرّ المرتهن بأنّ العبد المرهون عنده جنى وساعده العبد أو لم يساعده
٣٤٠

حكم ما إذا أقرّ الراهن بالجناية وأنكر المرتهن
٣٤٠

حكم ما إذا تنازع المتراهنان في جناية العبد المرهون قبل لزوم الرهن
٣٤١

جواز رهن الجارية لو وطئها ولم يظهر بها حمل
٣٤٦

حكم الرهن والولد لو ظهر بالجارية المرهونة حمل بعد الرهن
٣٤٧

هل للمرتهن فسخ البيع الذي شرط فيه رهن الجارية؟
٣٤٧

حكم ما إذا أقرّ الراهن بوطىء الجارية المرهونة بعدما قبضها المرتهن وكذّبه المرتهن
٣٤٨

حكم ما إذا رهن عبداً وأقبضه ثمّ اقرّ بأنّه جنى على إنسان أو أعتقه
٣٤٨

حكم ما لو أقرّ الراهن بجناية للعبد يقصر أرشها عن قيمة العبد ومبلغ الدَّيْن
٣٤٨

حكم ما لو أذن المرتهن في بيع الرهن وباع الراهن ورجع المرتهن عن الإذن ثمّ اختلفا في الرجوع قبل البيع وبعده
٣٤٩

حكم ما لو أنكر الراهن أصل الرجوع عن الإذن في بيع الرهن
٣٥٠

حكم ما لو كان على إنسان لآخَر ألفان : ألف برهن وألف بغير رهن فسلّم المديون إليه ألفاً ثمّ اختلفا فقال الراهن : دفعت إليك وتلفّظت لك أنّها على الألف التي بالرهن وقال المدفوع إليه : بل دفعتها عن الألف الأُخرى
٣٥٠

حكم ما لو اتّفقا على أنّه لم يتلفّظ بشيء وقال الدافع : نويتها عن الألف التي بالرهن وقال المرتهن : بل أردت بذلك الألف الأُخرى
٣٥٠

حكم ما لو باعه شيئاً وشرط في العقد رهن شيء بعينه فرهنه ثمّ وجد المرتهن فيه عيباً وادّعى قِدَمه وأنكر الراهن
٣٥٢

حكم ما لو رهنه عصيراً ثمّ اختلفا بعد القبض فقال المرتهن : قبضتُه وقد تخمّر وقال الراهن : بل صار عندك خمراً
٣٥٢

حكم ما لو سلّم الراهن العبد المشروط رهنه في البيع ملفوفاً في ثوب ثمّ

وُجد ميّتاً فقال الراهن : مات عندك وقال المرتهن : بل كان ميّتاً
٣٥٣

الفصل التاسع : في اللواحق

جواز الرهن سفراً وحضرا
٣٥٥

حكم ما لو رهن الراهن ثمّ جُن
٣٥٦

حكم الرهن فيما لو كان بين شريكين دار فرهن أحدهما نصيبه من بيت بعينه
٣٥٦

فيما لو كان له غرماء غير المرتهن وحجر عليه الحاكم لم يجز تسليم الرهن إلى مَنْ رهنه عنده قبل الحجر
٣٥٧

وجوب الاحتياط على الوليّ في مال الطفل والمجنون لأجل الرهن
٣٥٧

حكم وطىء الجارية المرهونة الصغيرة التي لا تحبل أو الآيسة
٣٥٨

فيما شرطه الحنفيّة في تماميّة عقد الرهن من القبض التامّ الحاصل بكون المرهون مقسوماً مفرغاً متميّزاً
٣٥٩

فيما لو طالَب المرتهن الراهن بالدَّيْن لم يكن للراهن أن يقول : أحضر المرهون وأنا أُؤدّي دَيْنك من مالي
٣٦٠

فيما لو احتاج الراهن إلى بيع الرهن في الدَّيْن فهل على المرتهن إحضار الرهن؟
٣٦٠

حكم الرهن فيما لو باع الراهن الرهنَ بغير إذن المرتهن
٣٦١

حكم ما إذا باع الراهن الرهنَ من رجل ثمّ باعه بيعاً ثانياً من غيره من دون إجازة المرتهن
٣٦٢

حكم ما إذا باع الراهن الرهنَ ثمّ آجر أو رهن أو وهب من غيره وأجاز المرتهن الإجارة أو الرهن أو الهبة
٣٦٢

حكم ما لو استعار الراهن الرهنَ من المرتهن
٣٦٣

حكم ما لو أعار أحد المتراهنين الرهن أجنبيّاً بإذن الآخَر
٣٦٤

حكم ما لو استعار المرتهن الرهَن من الراهن ليعمل به فهلك قبل أخذه في العمل أو بعده أو في أثنائه
٣٦٤

حكم ما لو استعار شيئاً ليرهنه فتلف قبل رهنه أو بعد ما افتكّه
٣٦٤

فيما لو اختلف الراهن والمعير بعد التلف فادّعى المالك تلفه في يد المرتهن

وقال المستعير : هلك قبل رهنه أو بعد فكّه
٣٦٥

ماهيّة القبض وحقيقته في الرهن
٣٦٥

حكم انتفاع المستعير بالعارية بعد الرهن
٣٦٦

صحّة رهن العبد الجاني وتقدّم حقّ الجناية على حقّ الرهن
٣٦٧

صحّة رهن المدبَّر وبطلان التدبير
٣٦٨

صحّة رهن الجارية ذات ولد صغير
٣٦٩

فيما لو رهن أرضاً بيضاء لم يكن له غرسها
٣٦٩

حكم ما لو رهن عبدين وسلّم أحدهما إلى المرتهن فمات في يده وامتنع من تسليم الآخَر
٣٧٠

حكم البيع فيما إذا اشترى شيئاً بثمن على أن يكون المبيع رهناً
٣٧٠

حكم الرهن والبيع فيما إذا شرط البائع أن يسلّم المبيع إلى المشتري ثمّ يردّه إلى يده رهناً بالثمن
٣٧١

فيما إذا رهن شيئاً عند آخَر فأيّهما مات قام وارثه مقامه في حقّ الرهن إلاّ في القبض والأجل في الدَّيْن
٣٧١

فيما لو أراد الراهن أو المرتهن أن يقطع شيئاً من الثمرة قبل محلّ الحقّ
٣٧٢

وجوب حفظ الرهن على المرتهن بنفسه
٣٧٣

في أنّ ما يرجع إلى بقاء الرهن فهو على الراهن وما يرجع إلى حفظه فهو على المرتهن
٣٧٤

في أنّ القبض في الرهن كالقبض في البيع
٣٧٦

عدم صحّة الرهن على الأمانات
٣٧٧

فيما إذا تلف شيء من الرهن من غير تفريط فهل يسقط شيء من الدَّيْن؟
٣٧٩

حكم ما لو قتل العبد المرهون قتيلاً خطأً
٣٨١

حكم الزيادة في الرهن والدَّيْن
٣٨١

حكم ما لو رهن أمةً قيمتها ألف بألف ثمّ قضى الراهن نصف دَيْن المرتهن ثمّ زاد عبداً قيمته ألف
٣٨٣

فيما لو رهن عبداً يساوي ألفاً بألف ثمّ أعطاه عبداً آخَر يساوي ألفاً مكان الأوّل فهل يخرج الأوّل عن الرهن؟
٣٨٤

عدم بطلان تصرّفات الراهن في الرهن من أصلها
٣٨٥

حكم ما إذا أبرأ المرتهن الراهنَ عن الدَّيْن ثمّ هلك الرهن في يد المرتهن ولم يُحدث منعاً بعد الإبراء
٣٨٦

حكم ما لو ارتهنت امرأة رهناً بصداقها ثمّ أبرأته منه ثمّ هلك الرهن في يدها
٣٨٦

حكم ما لو استوفى المرتهن الدَّيْن ثمّ هلك الرهن في يده
٣٨٦

حكم ما إذا أحال الراهن المرتهن بالدَّيْن على غيره ثمّ هلك الرهن
٣٨٧

حكم ما إذا تصادق المتراهنان على أن لا دَيْن ثمّ هلك الرهن
٣٨٧

حكم ما لو رهن شيئاً عند اثنين فقال أحدهما : ارتهنته أنا وصاحبى بمائة واقام البيّنة وأنكر المرتهن الآخَر والرهن في يدهما وأنكر الراهن الرهن
٣٨٨

فهرست الموضوعات

٣٨٩

قائمة الکتاب

المقصد الأوّل : في الديون وأحكامها

الفصل الأوّل : في مطلق الدَّيْن

الفصل الثاني : في القضاء

الفصل الثالث : في القرض

البحث الثاني : في أركان القرض

الركن الأوّل : الصيغة الصادرة من جائز التصرّف

الركن الثاني : المال

الركن الثالث : الشرط

البحث الثالث : في حكم القرض

الفصل الرابع : في مداينة العبد وباقي معاملاته

البحث الأوّل : في غير المأذون

البحث الثاني : في المأذون له في الاستدانة

البحث الثالث : في المأذون له في التجارة

النظر الأوّل : فيما يجوز له من التصرّفات