حكم اختلاف الراهن والمرتهن في زمن انقلاب العصير خَلاًّ........................... ١٤٤
حكم اختلاف الراهن والمرتهن في المعقود عليه هل هو خمر أو خَلّ حالة العقد......... ١٤٥
حكم ما لو صار العصير خمراً في يد الراهن قبل القبض................................ ١٤٥
حكم ما إذا اشترى عصيراً فصار خمراً في يد البائع وعاد خَلاًّ......................... ١٤٥
حكم ما لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلّق الأرش برقبته........................ ١٤٥
الشرط الثالث : كون المرهون ممّا يمكن إثبات يد المرتهن عليه......................... ١٤٦
حكم رهن العبد المسلم أو المصحف عند كافر........................................ ١٤٦
حكم رهن السلاح من الحربي........................................................ ١٤٦
حكم رهن كتب أحاديث النبي صلىاللهعليهوآله عند الكافر..................................... ١٤٦
حكم رهن المصحف عند المسلم...................................................... ١٤٧
جواز رهن الجوارى والعبيد.......................................................... ١٤٧
فيما يشترط في رهن الجارية الكبيرة عند رجل أجنبيّ.................................. ١٤٧
حكم ما لو كان المرهون خنثى...................................................... ١٤٨
الشرط الرابع : كون المرهون ممّا يصحّ بيعه عند حلول الدَّيْن......................... ١٤٨
حكم التفرقة بين الأُمّ وولدها الصغير بالبيع وشبهه................................... ١٤٨
جواز رهن الجارية دون الولد الصغير................................................. ١٤٩
فيما إذا حلّ الحقّ وأراد بيع الجارية ولها ولد له سبع سنين أو أقلّ..................... ١٥٠
كيفيّة توزيع القيمة فيما إذا بِيعت الجارية وولدها معاً................................ ١٥٢
فيما لو رهن الجارية حائلاً ثمّ حملت بالولد بعد الرهن والتسليم وبِيعا معاً............. ١٥٢
فيما يتعلّق برهن شيء رطب يسرع إليه الفساد....................................... ١٥٣
فيما لو رهن ما لا يسرع إليه الفساد فطرأ ما عرّضه للفساد قبل حلول الأجل......... ١٥٥
حكم رهن العبد المرتدّ............................................................... ١٥٥
حكم رهن العبد الجاني............................................................... ١٥٧
صحّة رهن العبد السارق أو الزاني.................................................... ١٥٩
تقديم حقّ المجنيّ عليه على حقّ المرتهن................................................. ١٥٩