باب لا التبرئة ، ومبحث حروف النداء فى المقصد الثالث.
الخامس : اذا حذف احد المتضائفين يقال لتلك الاضافة : المقدرة ، لان الاضافة نسبة قائمة بالطرفين ، فاذا كان احدهما مقدرا فالاضافة ايضا مقدرة ، وفى قبالها الاضافة الظاهرة ، وهى فيما ذكر الطرفان ، وقد مر ذكر الحذف فى الفصل التاسع والعاشر والحادى عشر ، ويكثر حذف ياء المتكلم اذا وقعت مضافا اليها ، ومر فى الفصل السابع وياتى ذكرها فى باب الضمائر من مبحث النكرة والمعرفة.
السادس : يجوز اضافة الجمع الى المثنى ويراد به المثنى ان امن اللبس ، وهذا افصح لئلا يجتمع المثنيان ، نحو قوله تعالى : (إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) ـ ٦٦ / ٤ ، ومن المعلوم ان لكل واحدة منهما قلبا واحدا ، فالمراد قلبا كما ، وقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) ـ ٥ / ٣٨ ، والمراد يديهما ، والقرينة بيان الشارع ، وكذا يجوز اضافة المفرد اليه وارادة المثنى نحو قوله تعالى : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ـ ٤ / ١١ ، كما يجوز على الاصل ، نحو قولك لابويك : حفظ الله رأسيكما وطيب قلبيكما.
السابع : اذا اضيف اسم الى الجملة يكتسب التخصيص لا محالة ، نحو (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ) ـ ٣ / ١٠٦ ، وياتى ذكر الجملة المضاف اليها فى مبحث الجمل.
الثامن : قد يضاف العلم ، وياتى ذكره فى مبحث المعارف ، ولا يضاف غير العلم من المعارف ابدا ، الا الوصف المحلى بال على ما مر بيانه فى الفصل السابق.
التاسع : لا يضاف الاسم الى مرادفه ، فلا يقال : ليث الاسد ، انسان البشر ، لان المضاف يتقيد بالمضاف اليه من جهة المعنى ، والمعنى الواحد لا يتقيد بنفسه ، فان رايت من ذلك شيئا فالاعتبار متعدد ، وياتى من ذلك شىء فى باب العلم.
العاشر : المشهور ان المضاف اليه ما مر ذكره ، وهو المجرور بالاسم الداخل عليه ، ولكن ابن الحاجب فى الكافية تبعا لسيبويه جعله اعم حيث قال : والمضاف اليه كل اسم نسب اليه شىء بواسطة حرف جر لفظا او تقديرا ، والمنصوب بنزع الخافض يشمله