اربعة او خمسة دنانير مثلا.

وكذا المناط فى سائر المبهات كاسم الاستفهام والشرط ، فان قيل : من عندك او من قام فمن مبتدا بلا ريب وخلاف ، لان الظرف والفعل لا يصلحان للابتداء ، وان قيل : من اب لك او من ابوك او من زيد فمن خبر على المناط الذى ذكرنا ، لان المخاطب يجيب : ابى زيد مثلا وزيد ابو عمرو مثلا ، وان قيل : من ذا الذى يشفع ، فكذا ايضا ، وقس على ما ذكرنا ما لم نذكره.

واما اسم الشرط فى مثل من يقم اقم معه فمن مبتدا بلا خلاف ، وانما الخلاف فى خبره ، وياتى بيان ذلك فى مبحث ادوات الشرط فى المقصد الثالث ، وفى مثل ابو خنيفة ابو يوسف ، وقول الشاعر.

فان القرينة قائمة على ان المتكلم يريد الاسناد الى المتاخر فالمتاخر هو المبتدا ، اذ يريد ان يشبه ابا يوسف بابى حنيفة لا العكس لان ابا حنيفة عنده افضل فغيره يشبه به ، ويريد الشاعر ان يقول : ابن الابن ابن للجد لا ابن البنت.

هذا الحق الذى احق ان يتبع ، والنحاة اختلفوا فى ضابط تعيين المبتدا والخبر ، وان شئت الوقوف على ما اتوا به فراجع اول رابع المغنى ، وشرح الصمدية عند قول المصنف : قاعدة : المجهول ثبوته للشى الخ.

واعلم ان الجملة المؤولة الى المصدر بحكم المعرفة فى مثل ان تصوموا خير لكم ، لان التاويل صومكم خير لكم ، وبحكم النكرة المخصصة فى مثل ان يعطينى رجل احب الى من ان ياخذ منى ، لان التاويل اعطاء رجل الخ.

الامر السادس

قيل : الاصل فى الخبر ان يكون مفردا لا جملة ، ولكن يكاد هذا الاصل ان يكون مخصصا بالاكثر ، فالاصل رفض هذا الاصل ، وعلى اى حال فهنا انواع من المبتدا