الصفحه ١١٨ :
أو العدالة ، وقد
حرّر في حجّية الخبر اختصاصه بهما كبرويّاً.
هذا ويمكن تقريب
دلالة الآية على ما
الصفحه ١٣٦ : » (١).
وقال أيضاً : «وإذا
كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلاً نُظر في حال المرسل ، فإن كان ممّن يُعلم
أنّه
الصفحه ١٣٨ :
ودأبهم ورويّتهم
في التثبّت عمّن يروون عنه ، وفي الاضطلاع بقواعد المذهب في الرواية ومعرفة النقيّ
من
الصفحه ١٥٠ :
حكموا عليه بالوضع ، وبنوا على أنّه مدلّس ، كما هو الحال في الأصلين المتقدّمين ،
ومن ثمّ مشى أحمد بن
الصفحه ١٥٣ :
الرواية بمعنى
الوثوق بالصدور ليس عديم الفائدة في الاعتداد بصدور الروايات وحجّية الخبر ولو
كجز
الصفحه ١٥٤ :
ولا يخفى أنّ
عبارته ليس في مطلق شيخ الإجازة ، بل في خصوص ما اشتهر منهم. وقريب منه ما عن
الشيخ
الصفحه ١٥٧ :
فتعرّضوا لهم ،
فما بالك في مشايخ الإجازة.
وأشكل أيضاً : من
أنّ عدّة من مشايخ الإجازة كالحسن بن
الصفحه ١٦٠ : هناك رواية دالّة على عكس ذلك ، وهي ما رواه الكشّي في ترجمة معتّب عن حمدويه
وإبراهيم عن محمّد بن عبد
الصفحه ١٦٢ :
ففيه : إنّ
المذمومين لم يكونوا وكلاء حين صدور الذمّ في حقّهم ، بل وكالتهم كانت في فترة
استقامتهم
الصفحه ١٦٧ : يحصل الظن بالرواية عنهم ، فتكون حينئذ جزء القرينة ومن قرائن الحُسن أو
الوثاقة ، هذا في حين أنّا لا ننكر
الصفحه ١٧٣ : الكليني بطبقة.
وأمّا النقوض
المذكورة من عدم ذكر النجاشي والشيخ لبعض من ذكرهم الصدوق في المشيخة ، فغير
الصفحه ١٧٩ :
ولا بدّ أن لا
يغيب عن الأذهان كون علم الرجال مقتطعاً من علم التاريخ ، فله وثيق الصلة في كيفية
الصفحه ٢١٦ :
لا يقصر في الاعتبار عن تفسير القمّي ، لكون طريق الرواية عن أبي الجارود غير
منحصر بكثير بن عيّاش ، إذ
الصفحه ٢٢٦ :
أوّلهما : التفسير
الذي جَمَعه الحسن بن خالد البرقي ، كما ذكر ذلك ابن شهرآشوب في معالم العلماء قال
الصفحه ٢٢٨ : ...) (١). ونحوه في مواضع اخرى من كتبه (٢).
ومنها : كما في
الخصال ما صورته : (قال : حدثني محمّد بن القاسم المفسّر