الصفحه ٣٠٩ :
سيّما بضميمة القاعدة التي ذكرها في أوّل كتابه من الركون إلى التعديل من دون
معارض ، وعدم السكون إلى الجرح
الصفحه ٣٢٨ :
مقولات الغلاة
وروّاد جماعاتهم ليتبيّن القسم المراد من الغلو في خصوص تلك المفردة.
كما أنّه تبيّن
الصفحه ٣٠ :
إنّ متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول المصنّفة وإنّما هو موجود في الشواذّ
من الأخبار ، ومنها أنّ
الصفحه ٣١ :
والفقيه ، وهكذا
ترى الكليني رحمهالله في باب الطلاق للعدّة يروي رواية مسندة عن عبد الله بن
بكير عن
الصفحه ٣٤ :
الى الكتب ، فانّه
دالّ على أنّ المدار في التصحيح عليها لا على شيء آخر وراءها.
هذا مضافاً إلى
الصفحه ٤٥ :
قطعيّة كما هو
الحال في مكاتيب الحميري للناحية المقدّسة عبر النوّاب الأربعة.
وكما في عرض كتاب
الصفحه ٥٤ : يأتي» (١).
وقال في الفائدة
السادسة : «في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحّة الكتب المذكورة وأمثالها
الصفحه ٦٣ :
المتواترة وما لم
يتحقّق ذلك فيه ـ ولعلّه الأقل ـ يعوّل فيه على إجماع الإماميّة» (١).
أقول
الصفحه ٨٣ :
بل إنّ توهّم كون
هذه الأقسام مخترعة من علماء الدراية المتأخّرين ممتنع في نفسه ، إذ كيف يستحدثون
ما
الصفحه ٩٠ :
والاضطلاع بمسائل
وقواعد ذلك العلم.
وقد ذكر هاهنا إنّ
الدليل على الحجّية في تلك الكبرى هو السيرة
الصفحه ٩٦ :
القائل نفسه في
عدّة من المفردات الرجاليّة على رأي النجاشي أو الشيخ بعد عثوره على قرائن مخالفة
أخرى
الصفحه ١٠١ :
مذاهب الفرق
الإسلاميّة بإخبار أهلها وإن لم يبلغوا حدّ التواتر» (١).
وقال صاحب الوسائل
في الفائدة
الصفحه ١٠٢ :
وعدم إحرازه ولو
بضمّ الأصل العدمي ، وهو مضمون عدّة من الروايات المعتبرة الواردة في باب العدالة
الصفحه ١١٠ :
صعيد سطح تعامله
التعايشي في نطاق الدائرة الثالثة ، وواضح أنّ عدم معرفته بالفسق في سلوكه في نطاق
الصفحه ١١١ :
في الخبر الحسن أو
القوي.
وعليه فالفارق بين
الخبر الصحيح والموثّق من جهة والحسن والقوي من جهة