الصفحه ١٩٤ : الضعف والوثاقة.
وقد تحرّى من كتب
في ذلك إبداء حلول عامّة أو خاصّة لانتشال الطريق إلى الكتاب من الضعف
الصفحه ٢٢٦ :
: «أخو محمّد بن خالد من كتبه تفسير العسكري من إملاء الإمام عليهالسلام مائة وعشرون مجلّداً» ، لكن في
الصفحه ٥٢ : الإماميّة وكتبهم وطرقه إليهم وذكر قليلاً من ذلك في مختتم
كتابي التهذيب والاستبصار ؛ فإذا أورد رواية ظهر على
الصفحه ٦٥ : النجاشي إليه صحيح مع أنّه عبر
شيخ مشترك.
ومنها ما ذكره
النجاشي في ديباجة كتابه حيث قال : «إنّي وقفت على
الصفحه ٢٣٥ :
المحدّثين ، ولكن
الصدوق رحمهالله أعرف وأقرب عهداً ممّن طعن فيه ، وقد رواه أكثر العلماء من
غير
الصفحه ١٦٦ :
وفي باب بعده أورد
الأحاديث التي وردت في فضل حفظ الحديث ، وأنّ من حفظ أربعين حديثاً ممّا تحتاج
الصفحه ٢٠٨ : وتفصيلها
بفصول ومقالات ، أي ما يشتمل عليه الكتاب من الأبواب والفصول فإنّ لكلّ فنّ في كلّ
زمن نمط خاص من
الصفحه ١٦٤ : :
«اعرفوا منازل
الرجال منّا على قدر روايتهم عنّا» (١) وسند هذه الرواية ليس فيها من يُتوقّف فيه إلّا محمّد بن
الصفحه ١٥٩ : : «ليس فينا شكّ ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا ، ردّ ما معك إلى حاجز بن
يزيد» (١).
إلّا أنّه أشكل
بعض
الصفحه ٦١ :
أقول : ما حكاه
صاحب الوسائل عن المحقّق رحمهالله في آخر كلامه المراد منه جبر الخبر الضعيف بالشهرة
الصفحه ١٥٤ :
ولا يخفى أنّ
عبارته ليس في مطلق شيخ الإجازة ، بل في خصوص ما اشتهر منهم. وقريب منه ما عن
الشيخ
الصفحه ١٧٠ : فطحياً ، إلّا أنّه من كبار الفقهاء الثقات ،
وهكذا الحال في سماعة مع أنّ نفس الوحيد البهبهاني قد تأمّل في
الصفحه ٢١٥ :
تحقيق الحال في
كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمّي
حيث قد وقع
التساؤل عن هذه النسخة الواصلة
الصفحه ١٤٩ : ، كما حُرّر في محلّه ـ وكما في ما استثناه ابن الوليد وامتنع من روايته من
روايات كتاب نوادر الحكمة لمحمّد
الصفحه ٢٢٨ : معترضة.
وهذا متين في
الموارد التي صرّح الصدوق بلفظة (وكان من الشيعة الإمامية) وأمّا في المواضع التي
لم