الصفحه ١٩٢ : من إمام ، وبهذا يمتاز هذا المنهج عن منهج الطبقات الذي سبق ، وقد
اعتمده الشيخ الطوسي في رجاله ، كما قد
الصفحه ١٨٣ : الفائدة ، أردت تأليف رسالة على حدّ موسومة
بتصحيح الأسانيد ، حيث إنّ الشيخ أراد من ذكر المشيخة وطرقه في
الصفحه ٥٣ :
ترتاب في حقّية هذا الباب ولا تحتاج بعد ذلك إلى تكلّفات الأخباريّين في تصحيح
الأخبار والله الموفّق للخير
الصفحه ٢٣٦ :
طرقه إلى تلك
الكتب ، وقال فيها : «ونروي تفسير الإمام الحسن بن علي العسكري عليهمالسلام بالإسناد
الصفحه ٢٤٤ : ء الإمامية.
الطعن الثالث : ما
يتّصل بالجرح لرواية التفسير والراويين له :
منه : إنّ الكتاب
لو كان من
الصفحه ٢٨١ : من أشدّ الواقفة عناداً
للإمامية ـ فإنّ الشيخ شهد له في الفهرست بأنّه روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم
الصفحه ٢٣٤ : يُتم
اليتيم ، يتيم انقطع عن إمامه ، ولا يقدر على الوصول إليه ، فلا يدري كيف حكمه في
ما ابتلى به من
الصفحه ٢٧٦ : وأمر الله على كلّ حال
فناصباني وأظهرا لي العداوة» (١).
وغير ذلك يجدها
المتتبّع في كتاب رجال الكشّي في
الصفحه ١٤١ :
وأمّا دعوى
الإجماع الاصطلاحي على اعتبار رواياتهم إلى المعصوم بدعوى دخول المعصوم في
المُجمعين وأمره
الصفحه ٣١٥ :
أقول : إنّ ذيل
عبارة الشيخ ظاهرة في تمريض ذلك ، حيث نسبه إلى الحكاية ، كما أنّه يظهر من عبارة
الصفحه ٣٠٦ :
الحدائق رحمهالله ، من أنّ من الرواة يبتدأ في صدر كتابه بإسناد القول إلى
المعصوم ، ثمّ يعطف بقية الروايات
الصفحه ٤١ : ولا تناقضها مع ضروريات الكتاب والسنة ، وهذه
الحرمة المسلّمة بين علماء الإمامية موضوعها كلّ من الخبر
الصفحه ١٠٣ : تعديل ولا جرح وأدرجهم في
القسم الثاني من كتابه.
وأمّا ما نسبه
الشهيد الثاني للشيخ الطوسي استناداً لما
الصفحه ١٢٧ : عليهمالسلام
وسند الرواية إلى
المعصوم تارة يكون صحيحاً ، فلا ريب في الأخذ به ، وأخرى يكون ضعيفاً فقيل بعدم
الصفحه ٣٨ : الإمام العسكري عليهالسلام ، وكما وقع ذلك في عدّة من الكتب التي عرضت على الإمام
الجواد عليهالسلام والتي