الصفحه ١٠٠ : ، ولما ذكره في الاستبصار أيضاً في كتاب الشهادات منه في
باب العدالة المعتبرة في الشهادة.
وقال الشهيد
الصفحه ٢٩ : : إنّ كثيراً من المسائل الفقهية قد اعتمد فيها على نصوص
من غير الكتب الأربعة كقرب الاسناد وكتاب علي بن
الصفحه ٧٩ :
الواقع وعدمها منوط بكلتيهما ، بينما ترى المتقدّمين يشيرون إلى العديد من الأقسام
في الجهة الثانية ، فتارة
الصفحه ٤٦ : والوضّاعة
في طرق الحديث ، إلى غير ذلك من قرائن وشرائط تجنّب المدسوس والموضوع ، وهذا الباب
غير باب اعتبار
الصفحه ٨٥ : حيث إنّنا نتلقّى الحديث والكتاب المدوّن فيه من قبلهم يداً بيد
وعليه لا بدّ أن تكون قناة التلقّي تامّة
الصفحه ٢١ : هو على
تراكم القرائن والاحتمالات إلى حدّ الاطمئنان ، وبيان مدى خطورة الفوائد المترتّبة
عليه في كافّة
الصفحه ١٧٦ :
عن الخمر عند بدء
انتمائه إلى المذهب بعد أن كان كيسانياً ، كما يظهر ذلك من رواية محمّد بن نعمان
الصفحه ٢٤٦ : وارتياباً ، لمخالفته لقول من تلك الكتب.
فغالب ما استعرضه
المحقّق المزبور للوهم التاريخي في نسخة الكتاب
الصفحه ٨٤ : استخرجت منه الرواية في كتب الفهرس ، بالإضافة إلى ما يحفّ
الخبر من ملابسات ؛ وسنرى مدى تأثير وفوائد هذه
الصفحه ١٥١ : الزيارات) ، حيث قال في أوّل كتابه : «حتّى أخرجته وجمعته عن
الأئمّة عليهمالسلام من أحاديثهم ، ولم أخرج فيه
الصفحه ٨٢ :
وقول النجاشي في
ترجمة علي بن جعفر بن محمّد : «له كتاب في الحلال والحرام ، يروي تارة غير مبوّب
الصفحه ١٠٩ :
وراء ذلك من
الباطل.
وقد بسط صاحب
جواهر الكلام في كتاب الصلاة في مبحث الجماعة هذه النكتة فلاحظ
الصفحه ٣١ : ما يصحّ عنهم.
وكذا قال في
الفقيه (١) : «وفي كتاب محمّد بن يعقوب الكليني (٢) عن أحمد بن محمّد ، قال
الصفحه ١٣٠ : لم يصل إلى المتأخّرين عن طريق الشيخ ، وسيأتي الكلام عنه مفصّلاً.
وأمّا ما اشتهر في
هذه الأعصار من
الصفحه ١٠٦ :
خبر المخالف
بمجرّد مخالفته ، وإلّا فخبره لا يزيد في الاعتبار عن خبر الراوي من فرق الشيعة
الاخرى