الصفحه ٥٠ :
وقد تبنّى هذه
الدعوى العلّامة المجلسي رحمهالله في كتاب الأربعين (١) في شرح الحديث الخامس
الصفحه ١٢٨ :
للمجلسي الأوّل ، فإنّه يذكر في مقدّمة شرحه الفارسي على الفقيه (١) إنّه حصل له التتبّع حول ابن أبي عمير في
الصفحه ١٣٠ :
وهذا الكتاب الذي
هو للغضائري الابن ، أي أحمد بن الحسين بن عبيد الله ، كما في كلمات النجاشي
والشيخ
الصفحه ٨٧ :
الرجاليّة والفهارس فضلاً عن الأصول الخمسة الرجاليّة القديمة ، كما أشار إلى ذلك
المجلسي الأوّل في شرحه
الصفحه ١٨٤ : السيّد
البروجردي في مقدّمة كتابه في شرح عبارته ما ملخّصها : «إنّ رسالته هذه هي
لاستدراك ما سقط من قلم
الصفحه ١٨ : ، والحال كذلك في أبواب المعارف والروايات فيها. فلاحظ ـ مثلاً
ـ ما ذكره الوحيد البهبهاني في فوائده في شرح
الصفحه ١٨٣ : التي عقدها لشرح مشيخة التهذيب ، عند شرحه لطريق
الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمن ، وحكمه بأنّه صحيح ما
الصفحه ١٩٤ : الكتب والنسخ والتعريف بخصوصيات
أخرى ، وهذا بخلاف كتب الفهرست.
ومن ثمّ توسّع هذا
المنهج ببزوغ كتب شرح
الصفحه ٢٣٤ : » (١) وقد اعتمد عليه في تخريج الأحاديث في كتابه منية المريد».
ومنهم : المجلسي الأوّل
في الشرح الفارسي لمن
الصفحه ٣١٠ :
من عدم الاعتناء
بما تفرّد به ابن الغضائري من الجرح ، فإنّ ذلك لعدم ثبوت الجرح منه ، لا لعدم
قبول
الصفحه ٣١١ :
والرجال على أحمد بن عبد الواحد في مدّة سمعتها معه ، وأيضاً أحمد بن عبد الواحد ـ
وهو ابن عبدون ـ في طبقة
الصفحه ٣٠٩ :
ابن طاوس قد انقطع
خبرها ، واستظهر هو من عبارة ابن طاوس أنّه يتبرّأ من عهدة صحّة نسبة الكتاب ، لا
الصفحه ٣١٥ : ، لأنّه معنى الاخترام ، كما في الحديث ، ويظهر من عبارته
كذلك أنّ كون ابن الغضائري قد عمل بتصنيف كتابين
الصفحه ١٣٣ :
والمحكيّ عن
المحدّث النوري أنّه نسب هذا التوثيق العامّ إلى ابن عُقدة ، لكنّه لم يذكر مأخذ
هذه
الصفحه ٢٦٦ : ابن طاوس ، وابن إدريس والفاضلين وابن شهرآشوب ، وغيرهم
ممّن هو في هذه الطبقات (١).
إنّ أهمّية هذا