الصفحه ١١٣ :
حقيقيّة في
الصفتين الأخيرتين ، كما يقرّ القائل إنّ في حجّية الخبر كبرويّاً يختصّ موضوعها
بخصوص خبر
الصفحه ٨٤ :
لمن يريد مراعاتها الإحاطة خُبراً والاضطلاع بكيفيّة ترجمة الراوي في كتب الرجال ،
وترجمة الكتاب الذي
الصفحه ٣٤ : إليه» (٢) ، مع أنّ الرواية موجودة في الكافي أيضاً (٣).
٢. وفي الاستبصار
يروي الرواية عن الكليني بسنده
الصفحه ٤٢ : حيث إنّ في بعضها سلسلة من الرواة القميين
وأخرى البصريين وثالثة البغداديين ورابعة الكوفيين ممّا يبعّد
الصفحه ٤٣ : اللهجة من حيث
العمد وأخرى من جهة عدم الاشتباه والضبط ، كما ذكروا ذلك في أنّ حجّية الخبر من
حيث الصدور يجب
الصفحه ١١٠ : ثمّ يتبيّن لك
أنّ الشخص الذي يُحرز وثاقته بالدرجة العالية يُسمّى في الاصطلاح بالثقة أو العادل
وخبره
الصفحه ١٣٦ :
فينبغي أن يُقدّم
خبره على خبر الآخر ويرجّح عليه ولأجل ذلك قدّمت الطائفة ما يرويه زرارة ومحمّد بن
الصفحه ٢٥٦ : إنّه ليس كلّ خبر غير واجد لشرائط الحجّية في نفسه فهو مدسوس
وموضوع ، بل المدسوس والموضوع هو ما علم دسّه
الصفحه ١٠٠ : أنّ الشيخ قدسسره اشترط ذلك في كتب الأصول ووقع له في الحديث وكتب الفروع
الغرائب ، فتارة يعمل بالخبر
الصفحه ١٥٥ : سند رواية الكتاب ، ومن ثمّ ترى الكليني في الكافي
حيث لم يبتدأ باسم صاحب الكتاب الذي يستخرج عنه الرواية
الصفحه ١٨٠ : العصر الحاضر.
مضافاً إلى
التنبيه إلى مظانّ تلك المنابع المختلفة. وينبغي الالتفات أيضاً إلى أنّ الكتاب
الصفحه ١٥٦ :
لأجل اتصال السند إلى صاحب الكتاب ممّا قد يجد الراوي طريقاً آخر إلى صاحب الكتاب
في العادة.
هذا مع أنّ
الصفحه ٨٠ : مرضيّاً رضى الله عنه» (٣).
فيظهر من عبارته
أيضاً أنّ خبر الإمامي الثقة أيضاً يُصنّف إلى أقسام كالغريب
الصفحه ١٧٦ :
عن الخمر عند بدء
انتمائه إلى المذهب بعد أن كان كيسانياً ، كما يظهر ذلك من رواية محمّد بن نعمان
الصفحه ١٣٨ : عمير».
وقد قال السيّد
بحر العلوم في رجاله في توثيق زيد النرسي : «إنّ رواية ابن أبي عمير لهذا الأصل