الصفحه ١٤٦ : كامل الزيارات ، إنّ مقصودهما منها هو نفي
الروايات الموضوعة والمدسوسة عمّا أخرجاه من روايات في كتابيهما
الصفحه ٥٠ : من كتابه فيكتفي بإيراد السند مرّة واحدة
فيظنّ من لا دراية له في الحديث أنّ الخبر مرسل
الصفحه ٦٠ : جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة
أصحابنا ، لكن لفظه وإن كان مطلقاً فعند التحقيق يتبيّن أنّه لا يعمل
الصفحه ١١٨ :
بالخبر الصحيح أو الخبر الموثّق ، أي خبر الراوي الذي عُلم أنّه ثقة ، بل تعتمد
الظنون والقرائن الحاليّة في
الصفحه ٢٦٠ : بين أصناف الخبر الظنّي ، غاية الأمر أنّ الخبر
الضعيف أقلّ درجة من ناحية الكيف ، فيحتاج إلى ضمائم كميّة
الصفحه ١٤٥ : عن رواية الحديث
الموضوع ، أو الذي عليه علامات الدسّ أو قرائن التدليس والجعل ، نظير ما صنع محمّد
بن
الصفحه ٤١ : ولا تناقضها مع ضروريات الكتاب والسنة ، وهذه
الحرمة المسلّمة بين علماء الإمامية موضوعها كلّ من الخبر
الصفحه ٤٩ :
أصحاب الكتب
الأربعة وغيرهم لصورة أسانيد الروايات هي لكون السند ميزان اعتبار الرواية وأنّه ليس
الصفحه ٧٦ : بالخبر الذي أوجب عليّ القضاء ، لأنّه رواية سماعة بن مهران وكان واقفياً»
(٣) ، وليس مراده عدم العمل
الصفحه ٩٠ : يشترط فيه أن لا يكون من أهل الخبرة أو أن لا يكون في مكنته
تنقيح المورد الذي حصلت فيه المراجعة لقول أهل
الصفحه ١٣٧ : وثاقتهم بخلاف غيرهم من الرواة.
الثاني : أضبطيّة
هؤلاء وحفظهم وتثبّتهم وفقاهتهم ، أي إنّ هؤلاء وقع
الصفحه ١١٢ : العدالة والوثاقة ، فهو
إدراج إحرازيّ في الموضوع من دون التصرف في كبرى قضيّة حجّية الخبر.
وبالجملة : إنّ
الصفحه ٢٤٦ :
موردين أو ثلاثة ، مع أنّ هذين الموردين أو الثلاثة ليس الوهم فيها مخالفاً للواقع
من رأس تماماً ، فإنّ قضية
الصفحه ١٠٣ : مقدّمة الكتابين ، أي إنّ غرضه بيان فنون الاحتمالات العلمية والفذلكات
الصناعية ، كما أنّ اعتماده على الخبر
الصفحه ١٤٧ : أنّ الذي استثنى من كتاب النوادر في عبارة النجاشي هو محمّد بن الحسن بن
الوليد.
وقد عرفت ديدنه في