الصفحه ٨٦ : يستفاد في تجميع القرائن على الكتب الرجاليّة المتأخّرة إلى
يومنا هذا ؛ لأنّ المدار على العثور على القرينة
الصفحه ٩٣ :
ليست عن علم فلا
يسوغ رجوع الآخرين إليه ؛ لأنّه من رجوع الجاهل إلى الجاهل ، وهذا الإشكال قد ذكر
في
الصفحه ١٢٣ : التي تستقلّ في الدلالة ، بل يكفي في قرائن
التوثيق أو التضعيف أدنى إشعار وكاشفيّة ، لأنّ المدار على
الصفحه ١٢٨ : ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله
لا طائل تحته ، لأنه ممنوع صغرى وكبرى.
أمّا الكبرى فلما
تقدّم مفصّلاً
الصفحه ١٥٠ : الفقهية ، وذلك
لأنّ هذا التعبير ليس في مقام بيان حال من يروي عنه تفصيلاً فرداً فرداً ، بل في
مقام تحفّظ
الصفحه ١٨٣ : والاعتبار فأردت أن أجمعها ،
واكتفيت في ذلك على ضبط قدر قليل لأنّ المنظور هو الاختصار ، فجعلت لما رأيت في
الصفحه ٢١٢ : المناولة مع الإجازة أخصّ من الإجازة ، لأنّها إجازة مخصوصة في كتاب
بعينه ، وقالوا : «إنّ منها أن يدفع الشيخ
الصفحه ٢١٣ : ، فلا ريب في حجّيتها.
والحاصل : إنّ
الدعوى المزبورة استئناسيّة ، لأنّ الإجازات المذكورة في كتب
الصفحه ٢١٧ : على الناظر التمييز بينهما
، لأنّه يروي تفسير الجارودي بالسند المشهور إليه إلى التفسير ، أي نفس السند
الصفحه ٢٣٠ :
كان مشتملاً على
مثل الذي قدّمناه ، فلأجل ذلك ذكرت إسناده في أوّل خبر من ذلك دون غيره ، لأنّ
جميع
الصفحه ٢٣١ : : «وبالجملة : فما أرويه من طرق أصحابنا (رضياللهعنهم)
لا نهاية له ، لأنّي أروي جميع ما صنّفه ورواه علماؤنا
الصفحه ٢٣٦ :
أبويهما ، عن الإمام عليهالسلام ، وهذا التفسير ليس هو الذي طعن فيه بعض علماء الرجال ،
لأنّ ذلك يُروى عن
الصفحه ٢٥١ : التعاصر نقل
أحدهما من الآخر.
وأمّا المورد
الثاني : فطعن الغضائري يتأمّل فيه بتدافع وصفهما ، لأنّ ابن
الصفحه ٢٦٨ : لأنّ اصول المذهب ترجع كلّها
إلى كتبه ورواياته» انتهى كلامه.
أقول : إنّ في بعض
تلك الطرق وقع ابن إدريس
الصفحه ٢٦٩ : الكركي في إجازته لصفي الدين قال فيها : «وبالجملة فما أرويه من طرق
أصحابنا لا نهاية له ، لأنّي أروي جميع