الراوندي ، عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسن الحلبي ، عن الشيخ الطوسي قال : أقول وهذه روايتي عن أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني اشتملت على روايتي عنه الكتب والأصول والمصنّفات ، وبعيد أن يكون قد خرج عنها شيء من الذي أذكره من الروايات».
أقول : وهناك نماذج من الطرق الاخرى الكثيرة يمكن استخراجها عن الإجازات التي يجدها المتتبّع في مظانّها من الكتب التي أشرنا إليها وغيرها.
والمحصّل منها اتّصال سلاسل أسانيد هذه الإجازات عبر هؤلاء الأعلام إلى الشيخ الطوسي ، أو المفيد ، أو الصدوق ، وغيرهم إلى أصحاب الكتب والأصول.
إشكال ودفع : هذا وقد يشكل على هذا التصحيح بأنّ الإجازات المتصلة إنّما توقع وتُنشأ وتؤخذ لأجل التبرّك بالاتصال بسلسلة السند بالمعصومين عليهمالسلام ، لا أنّه طريق لرواية الكتب والأصول ، بل قد يطفح التصريح بذلك من بعض عبائرهم.
مضافاً إلى أنّه من المقطوع به عدم وصول كلّ ما اشتمل عليه كتاب الفهرست ، وما اشتمل عليه كتاب أسماء الرجال إلى مثل الشهيد الثاني ، والمحمّدون الثلاثة المتأخّرون. وحينئذ لا يعلم أنّ الكتب التي استطرف منها ابن إدريس مثلاً ، أو التي استخرج منها الفاضلان ، أو السيّد ابن طاوس ، أو ابن شهرآشوب ، وغيرهم ممّن تقدّم ذكرهم ، هي من الكتب الواصلة للشهيد وللمحقّق الثاني مثلاً عن ذلك الطريق ، وعليه لا يمكن الحكم بصحّة الطريق بالمعنى المصطلح عليه ، وهل يظنّ أنّ الحرّ العاملي حين أجاز واستجاز من المجلسي ، وكذا السيّد هاشم البحراني ، أنّ كلاً منهما ناول الآخر جميع الكتب وهذه مجازفة في الدعوى (١).
__________________
(١) قد تقدّم نظير هذا الاشكال في أول هذا الفصل مع بعض الاجابات عنه.