الصفحه ٣١٤ : ذكر
فيه الأصول واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه ، غير أنّ هذين الكتابين لم
ينسخهما أحد من أصحابنا
الصفحه ٢٢٠ : البحار ، فقد ذكر في
مقدّمة كتاب البحار في الفصل الأوّل في بيان الأصول والكتب المأخوذة منها قال : «وكتاب
الصفحه ١٧٢ : ، وكتب البرقي ،
ورسالة أبي رضى الله عنه وغيرها من الأصول والمصنّفات التي طرقي إليها معروفة في
فهرس الكتب
الصفحه ٢٨٠ : (١) وما شاكلهم من رؤساء الجماعات الضّالة المنحرفة ، ويتّضح
ذلك جلياً بملاحظة تراجمهم في الأصول الرجاليّة
الصفحه ٣٣ :
إنّه يذهب إلى
الاعتماد على كلّ طرق الكافي ، لكون تأليفه في زمن الغيبة الصغرى مع وجود النوّاب
الصفحه ٥١ : متأخّراً عن الكليني رحمهالله أخذ الأخبار في الفقيه عن الأصول المعتمدة واكتفى بذكر
الأسانيد في الفهرست وذكر
الصفحه ٦٦ : ذكره
الآغا بزرك في مصفّى المقال من أنّه كان في مكتبة السيّد ابن طاوس مائة ونيّف من
كتب الرجال والفهرس
الصفحه ٢٦٢ :
التفصيلي بوقوع
التصفية والتنقية والغربلة لكتب الحديث والاصول الروائية ، وقد تمّت على مراحل
الصفحه ١٩٤ : من أن يكون مؤلّف الفهرست محدّثاً وصاحب مدوّنات حديثية ، كما هو الحال في
الشيخ النجاشي ، مضافاً إلى
الصفحه ٢٣٤ :
وهي نفس الرواية
التي تقدّم سندها عن المحقّق الكركي.
ثمّ روى أيضاً في
آخر الإجازة عنه رواية أخرى
الصفحه ٣٠٩ :
سيّما بضميمة القاعدة التي ذكرها في أوّل كتابه من الركون إلى التعديل من دون
معارض ، وعدم السكون إلى الجرح
الصفحه ٣٠ :
إنّ متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول المصنّفة وإنّما هو موجود في الشواذّ
من الأخبار ، ومنها أنّ
الصفحه ٣١ : الأصول وإنّما انفرد
بروايته علي بن ابراهيم» ، ويشير إلى رواية الكليني عنه (٤).
وقال في التهذيب
في
الصفحه ٨٣ :
بل إنّ توهّم كون
هذه الأقسام مخترعة من علماء الدراية المتأخّرين ممتنع في نفسه ، إذ كيف يستحدثون
ما
الصفحه ٢٦٨ : لأنّ اصول المذهب ترجع كلّها
إلى كتبه ورواياته» انتهى كلامه.
أقول : إنّ في بعض
تلك الطرق وقع ابن إدريس