الصفحه ٥٩ : (٢).
أقول : لا يخفى
انطباق ما ذكره من القرائن على تصحيح الطرق إلى المشيخة والكتب لا تصحيحها إلى
المعصومين
الصفحه ١٨٨ : ذلك.
مضافاً إلى ما
ذكرناه من أنّ الوثاقة أو العدالة لا تنحصر ولا يقتصر في إثباتها على ألفاظ محصورة
الصفحه ٢٩١ : ) ، والرواية الثانية معلّق إسنادها على الأولى ، ويحتمل أن يكون تعليقاً على
ما في السند الأوّل من الإرسال
الصفحه ١٣٢ : من ذكره ابن عُقدة كما نبّه عليه في أوّل كتابه وقد زاد أحمد بن نوح على ما
جمعه ابن عقدة كما ذكره
الصفحه ٣١٢ :
القاسم الأسترابادي ، وكذلك كتاب الحسن بن عباس بن حريش على نقل الكافي تسعة من
أخباره في باب شأن (إِنَّا
الصفحه ٢٨ : يعتمد كثيراً ما على علم الرجال أيضاً ، ولا يكفي فيه الفقه
المقارن والرجوع إلى الكتب الفقهية من أبنا
الصفحه ١٦٣ : حدّث وسمع عنهم ، وثالثة بمعنى من
أدمن الرفقة والنشأة العلمية ، ويكون قد ترعرع على يديهم مدّة من الزمان
الصفحه ٢٤٧ : : «أما إنّك إن دمت على موالاتنا
ووافيتنا في عرصات القيامة وفيّا بما أخذنا به عليك من العهود والمواثيق
الصفحه ٢٦٢ : بالتشديد البالغ أقصاه ، وكُتب الرجال مليئة بالشواهد على
ديدنهم في هذا التشدّد.
ومنها : ما قام به
أصحاب
الصفحه ٩٦ : الشواهد الدالّة عموماً على عدم صحّة
الاستفاضة في طرق الجرح والتعديل :
منها ما ذكره صاحب
قاموس الرجال
الصفحه ٢٢٩ : من الأخبار
بإسناده ، إمّا لوجود الإجماع عليه ، أو موافقته لما دلّت العقول إليه ، ولاشتهاره
في السِيَر
الصفحه ٧٤ :
ذلك ، فمن ثمّ
يتبيّن أنّ ما عليه القدماء من التقسيمات لكلّ من الضعيف والمعتبر هو من الأهمّية
بمكان
الصفحه ١٦٤ : طريقان متقاربان. والدليل على
أماريّته على الوثاقة هو ما روي بطرق متعدّدة عنهم عليهمالسلام.
نها : ما
الصفحه ١٧ : فرعيّة وفقهيّة انفرد علم الرجال بتحريرها والتركيز عليها ، وذلك بسبب ما
يوفّره للمتتبّع من الاطّلاع على
الصفحه ١١٤ : والساتر لجميع عيوبه حتّى يحرم على
المسلمين تفتيش ما وراء ذلك ، من عثراته وغيبته ويجب عليهم تولّيه وإظهار