الصفحه ١٤٠ :
إليهم صحيح معتبر لا بالإضافة إلى من بعدهم أياً من كان.
وحمل الصحّة عند
المتقدّمين على خصوص سلامة
الصفحه ١٥٢ : ، أو على مسلك شهادة أهل الخبرة.
كما أنّه لا بدّ
من التفطن إلى أنّ تنصيص المتقدّم على تصحيح سند
الصفحه ٨٩ : من ملكته العلميّة وحيطته بأبواب ذلك العلم يعسر على
غيره الوصول إلى تلك النتائج لعدم الحيطة
الصفحه ٢٥٠ : فَسَيُؤْتِيهِ
أَجْراً عَظِيماً)(٢).
المورد الخامس ،
وهو كون الكتاب مشحوناً من إجابتهم عليهمالسلام على كلّ ما
الصفحه ٣٢ : عبارته عند قوله :
«ولم أقصد قصد المصنّفين في ما رووا» يدلّ على أنّ ما صُنّف قبله ومنه الكافي لم
يكن
الصفحه ٢٧٤ :
استقامتهم ، ولكنّه لم يعتمد الكثير من الطبقات المتأخّرة على رواياتهم ، استناداً
إلى ما ورد في حقّهم من
الصفحه ١٣١ : جماعة كثيرة من
المتأخّرين إلى هذه الأعصار بنوا على أنّ هذه القرائن شهادات حسّية ، ومن ثمّ وقع
الاختلاف
الصفحه ٢٥٨ : هكذا ،
فكيف بك بمن وصف بالضعف والإهمال ، أو أنّ حديثه يُنكر ، وغيرها من الأوصاف التي
هي مبنيّة إمّا على
الصفحه ١٦ :
أو التعديل
للمفردة الرجاليّة.
ومنها الاطّلاع
على مسائل اعتقاديّة انفرد علم الرجال بتحريرها ، حيث
الصفحه ١٥٦ : الذي تتلمذ عليه عدّة من الكبار في
مرتبة من الجلالة والوجاهة فوق الوثاقة ، وأضافوا في تقريب ذلك أيضاً
الصفحه ٥٦ : عديدة معتبرة.
ومنها وجوده في
أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمّد
الصفحه ١٨٦ :
ثمّ أشكل السيّد قدسسره على المصنّف بما حاصله : «إنّه كما يحتمل ما استظهره يحتمل
أن تكون هذه
الصفحه ١١٢ : برجوع القول الثالث إلى القول الثاني ، من كونها كبرويّاً حجّة بل الكبرى في
القول الثالث أضيق منها من
الصفحه ٢١٣ :
أكثر إتقاناً ودقّة إلى الطبقات المتقدّمة من الأعلام ، نسخوها عن نُسخ منسوخة من
خطّ المؤلّف.
وبعبارة
الصفحه ٣٣٣ :
وكان أحمد بن
محمّد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ والكذب ، وأخرجه من قم إلى الري ، وكان يسكنها».
وقال