الصفحه ٢١٧ : على الناظر التمييز بينهما
، لأنّه يروي تفسير الجارودي بالسند المشهور إليه إلى التفسير ، أي نفس السند
الصفحه ٢٦٤ : ونحوهما ، قد تمّت في مجاميعنا
المشهورة ، وتظافرت الشواهد على وقوع تلك العملية ، حتّى آل الأمر كما نبّهنا
الصفحه ٢٩٢ : عمري ولأسلّمنّ له حقّه ، ولُاقرّن له بالإمامة ، أشهد أنّه
من بعدك حجة الله على خلقه ، والداعي إلى دينه
الصفحه ٤٦ : والوضّاعة
في طرق الحديث ، إلى غير ذلك من قرائن وشرائط تجنّب المدسوس والموضوع ، وهذا الباب
غير باب اعتبار
الصفحه ١٠٥ :
فلا يجوز العمل به على كلّ حال ، وكذلك القول في ما ترويه المتّهمون والمضعّفون ...
فأمّا من كان مخطِئاً
الصفحه ٧٩ : الراوي من الجهة الأولى والتي اقتصر عليها
المتأخّرون ، فإنّ التقسيمات الأربعة أو الخمسة للحديث المعروفة هي
الصفحه ١٧٣ : لا إلى كتاب ، بل قد نصّ في موارد أخرى على ذلك ،
كما في جويرية بن مسهر ، وما كان فيه من حديث سليمان بن
الصفحه ١٨٥ :
عن علي بن الحسن
الطاطري قريباً من ثلاثين حديثاً ، وطريق الشيخ إلى الطاطري هو عن أحمد بن عبدون
عن
الصفحه ٤٤ : الدمستاني.
الثاني : ما ذكره عن السيّد ابن طاوس في كشف المحجّة (٢) من كون الكليني في حياة النواب الأربعة أي
الصفحه ١٩٤ : أنّه في المشيخة يقتصر فقط على ذكر الطرق إلى الكتب
المستخرجة منها الروايات من دون تعريف زائد بأحوال
الصفحه ١٣٣ : ما تقدّم إجمالاً ، من أنّ الغالب
في هذه القرائن العامّة للتوثيق ليست مبنيّة على حسّ محض ، بل هي
الصفحه ٢٧٠ :
جبرئيل عن جعفر
الدورستي عن المفيد عن الصدوق».
ومنها : ما ذكره
الشيخ الحرّ العاملي في الفائدة
الصفحه ١٦٠ : هناك رواية دالّة على عكس ذلك ، وهي ما رواه الكشّي في ترجمة معتّب عن حمدويه
وإبراهيم عن محمّد بن عبد
الصفحه ٢١٦ : يرويه عنه جماعة من الثقات تقرب إلى العشرة.
وللعباس هذا إسناد
إلى تفسير أبي الجارود ، يرويه عن أحمد بن
الصفحه ٢٠٥ : إلى أصحاب الفهارس ، كإجازات المرحوم المجلسي في البحار وطرقه إلى الكتب
التي استخرج منها روايات كتابه