الصفحه ٣٢٩ :
القول بما هو أصلح له وللخلق ، وإن كان الحكم الأصيل خلافه ، كما في صورة التقيّة.
السابع : تفويض
أمر
الصفحه ٢٤ :
الأحكام لا يفي بها مجموع ما يستفاد من ظاهر الكتاب وحكم العقل والأخبار المستفيضة
منها والمتواترة ، وهكذا
الصفحه ٣٥ : حكم الظهار ، الحديث ١٧. وفي الكافي ٦ / ١٥٨ ، الحديث
٢٤.
(٢). التهذيب ٨ / ١٤
، كتاب الطلاق ، باب ٢ في
الصفحه ٤١ : ومضمونها حقّ وإن لم نحتجّ
بها ، كما أنّ للخبر الضعيف حكمين آخرين غير الحجّية يشترك فيهما مع الخبر الصحيح
الصفحه ١٤٨ : الواضح أنّ
المراد بهذا التعبير ليس بيان حكم استغراقي لكلّ من يروي هو عنه ، أو من روى عن
ابن بشير ، بل هو
الصفحه ١٦١ : مضمون الرواية ، وهو مطابق لما في المثل الحكمي
من قولهم (الرسول دليل عقل المُرسِل) ، ومن ثمّ يظهر قرينيّة
الصفحه ١٨٥ : باب الأحداث الموجبة للطهارة في
الحديث السادس ، وفي باب حكم الجنابة في الحديث الحادي والأربعين وفي باب
الصفحه ٢٥٩ : حرمة ردّ الحديث وبين وجوب العمل به كحجّة ، فإنّ عدم
ردّ الحديث بمعنى عدم الحكم بوضعه وعدم الحكم بإنكار
الصفحه ٣٤١ : : عدم استثناء القمّيين
الراوي من رجال نوادر الحكمة.......... ١٤٤
الطريق الخامس : من قيل في حقّه إنّه
الصفحه ١٦ : إلى الإمام المعاصر له ، فهل مثل هذا يُدرج في
الإماميّة أم لا؟ وقد ذهب مشهور الرجاليّين إلى الحكم
الصفحه ١٧ :
ومثل مسألة حكم من
أنكر نيابة النوّاب الأربعة ، أي النيابة الخاصّة.
منها الاطّلاع على
مسائل
الصفحه ٢٦ :
بالحكومة في دليل الانسداد أي حكم العقل بالاكتفاء الظني في فراغ الذمّة فهو أيضاً
يُحدّد درجة الامتثال الظني
الصفحه ٢٧ : من المسائل وهي التي يمكن تخريج الحكم فيها على مقتضى فذلكات صناعية ، بحيث
لا يحرز استنادهم الى النصّ
الصفحه ٨٨ : المعارف كما وقع حتّى لمثل الفضل بن شاذان ، حيث حكم وقال
كما نُسب إليه : «الكذّابون المشهورون ، أبو الخطّاب
الصفحه ٩٠ : من الموضوعات مع حصول العلم الإجمالي
المنجّز للحكم أو الأحكام الشرعية فيه.