الصفحه ٤٤ : بأنّ الخبر الشائع من عرض الكتاب على الحجّة عليهالسلام وقوله : «إنّ هذا كافٍ لشيعتنا» لا أصل له ولا أثر
الصفحه ٤٦ : ؛ فإنّ مؤدّى هذا العلم هو
نفي القسم الثالث لا نفي القسم الثاني ، ومن ثمّ اقتصرنا في مؤدّاه على حلّ دعوى
الصفحه ٤٩ : وتنقيد صدور الروايات لا بمعنى صحّة الطريق بينهم وبين المعصوم
ممّا يتوسط من الرواة الآخرين.
وأمّا الجواب
الصفحه ٥١ : الشيخ رحمهالله إذا اضطرّ في الجمع بين الأخبار إلى القدح في سند ، لا
يقدح في من هو قبل صاحب الكتاب من
الصفحه ٦٨ : مع ما ذكر لها من الشواهد والقرائن ، فإنّ ذلك
لا يعني إسقاط الفائدة من رأس وعدم الاعتداد بالقرائن التي
الصفحه ٨٠ : : «وهذا حديث غريب لا أعرفه إلّا من طريق عبد العظيم
بن عبد الله الحسني المدفون بريّ في مقابر الشجرة ، وكان
الصفحه ٨٢ : ء الدراية في الأعصار المتأخّرة
لم يكن إلّا مواضعة اسم جديد لكلّ قسم ، لا أنّها استحداث لواقع مسمّى المصطلح
الصفحه ٨٤ : الراوي في نقله ، بل يُراد منه القدح في ضبطه وخبرويته
في الحديث ، أو ضعف مضامين حديثه.
كما إنّه لا بدّ
الصفحه ٨٨ : ملاحظة القرائن الأخرى التي قد يكون قد استند النجاشي في تضعيفه عليها إذ
قد لا تكون هي منشأ للضعف بقول مطلق
الصفحه ٩٣ : يُخطّئ الانفتاحي.
ومنها : بأنّ
الانسدادي بعد ترتيب مقدّمات الانسداد لا سيّما على الكشف يعلم بالأحكام
الصفحه ٩٥ : النظر في طرق الأصول الرجاليّة الخمسة أو الستّة
إلى الكتب الرجاليّة التي قبلها ، لا الطرق التي في الثانية
الصفحه ١٠٠ : الضعيف لضعفه وأخرى بردّ
الصحيح معلّلاً بأنّه خبر واحد لا يوجب علماً ولا عملاً كما هي عبارة المرتضى
الصفحه ١٠٩ : سلامة سلوكه في الظاهر ، إنّما هو في الدائرة
الثالثة ، لا بقيّة الدوائر ، والمتأخّرون حملوا عدم معرفته
الصفحه ١١٣ : يقال من أنّ انضمام اللاحجّة إلى اللاحجّة لا يورث شيئاً
ولا اعتباراً ، هو غفلة عن أنّ تولّد الاطمئنان
الصفحه ١٢٥ : هو عبارة عن بحث ودراسة
للمعدّل المتوسّط النوعي لذلك الطريق في التوثيق ، أو عدمه ، أي إنّه لا بدّ من