الصفحه ٩١ : النتيجة المستنبطة منه مبنيّة على بعض المقدّمات التقليدية ،
فلا يكون اجتهاداً محضاً.
وفيه : إنّه لا
مانع
الصفحه ٩٢ : دائرة العلم الإجمالي المتقدّم ، كما أنّ وثاقة رواة لا يوجد لنا علم تعبّدي
بها من البيّنة أو الشهادة أو
الصفحه ٩٨ : والرجاليين
المتقدّمين على الشيخ أيضاً كالصدوق ، كما نُسب ذلك صريحاً إلى العلّامة الحلّي ،
ولتحرير المقام لا
الصفحه ١٠١ : على رواية شخص والحكم بصحّتها لا يكشف عن وثاقة الراوي وحسنه ، وذلك
لاحتمال أنّ الحاكم بالصحّة يعتمد على
الصفحه ١١٢ :
والثمرة في مثل
هذا البحث حينئذ هو الاعتداد بالخبر الحسن والقوي أيضاً ، أي بشمول الحجّية لهما ،
لا
الصفحه ١٢٣ : درجة الوثوق والعلم العادي الاطمئناني ، فإنّه يتبيّن جلياً لا خفاء
فيه إنّه لا تنحصر قرائن التوثيق بتلك
الصفحه ١٢٤ :
والكمّي إلى درجة
العلم ، نظير التواتر والاستفاضة ، إذ كلّ خبر خبر منها لا يولّد العلم بنفسه
وإنّما
الصفحه ١٢٨ : الاطمئنان ، وإن كان لا
يغفل عن تفاوت الدرجة في ذلك ، تارة بحسب تقدّم الزمن والقرب ، وأخرى بحسب الإحاطة
، وإن
الصفحه ١٢٩ :
الحسّي ، بل لا
مورد لها إلّا النزر القليل من أقوال الكشّي بل هي مبنية على المسلكين الأوّلين
فراجع
الصفحه ١٣٢ : (٣) لا يبلغون الثلاثة آلاف ، كما نبّه عليه الحرّ العاملي في
أمل الآمل في ترجمة أبي الربيع الشامي
الصفحه ١٣٦ : لا يُرسل إلّا عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ولأجل ذلك
سوّت الطائفة بين ما يرويه
الصفحه ١٤١ : الثلاثة من الطبقة
الأخيرة وغيرهم من الطبقات الثلاث لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة ، لكنك عرفت في
ما تقدّم
الصفحه ١٤٣ : ابن أبي عمير ونظرائه لا يُفرّط بالقيمة
العلمية للقرائن والقواعد الثلاث ، غاية الأمر أنّها ليست حجّة
الصفحه ١٥٨ : ، فمثل ما ذكر
في معتبرة ابن أبي يعفور الواردة في العدالة وإحرازها «إن يكون آتياً لصلاة
الجماعة لا يؤذي
الصفحه ١٥٩ : قائمة على عدم التوكيل في الماليات من لا
يوثق بأمانته ، والنهي عن الركون إلى الظالم لا ربط له بالتوكيل