والحقت ب «إنّ»
في جواز العطف على محلّ اسمها «لكنّ» ، فتقول : «ما زيد قائما لكنّ عمرا منطلق
وخالد».
وألحق بها أيضا
جماعة «أنّ» ، بشرط تقدّم علم عليها ، فيجوز عندهم «علمت أنّ زيدا قائم وعمرو» ؛
أو معناه ، نحو قوله تعالى : «وَأَذانٌ مِنَ اللهِ
وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ». وقيل : «الحق مطلقا» وقيل : «يمنع مطلقا».
أمّا «ليت» و «لعلّ»
و «كأنّ» فلا يجوز معها إلّا النصب ، سواء تقدّم المعطوف على الخبر أو تأخّر.
وأجاز الفرّاء الرفع أيضا ، متقدّما ـ بشرط خفاء الإعراب ـ ومتأخّرا.
أمّا سائر
التوابع ، فقال المحقّق الرضي رحمهالله : «الوصف وعطف البيان والتوكيد ، كالمنسوق عند الجرمي
والزجاج والفرّاء في جواز الحمل على المحلّ ؛ ولم يذكر غيرهم ذلك لا منعا ولا
إجازة ؛ والأصل الجواز ، إذ لا فارق ... ولم يذكروا البدل ؛ والقياس كونه كسائر
التوابع في جواز الرفع».
تخفيف هذه الحروف
تخفّف «إنّ»
عند البصريّين فتدخل على الجملتين ، فإن دخلت على الاسميّة فالأكثر إهمالها ، تقول
: «إن زيد لقائم» ويقلّ إعمالها ، تقول : «إن زيدا قائم».
وإذا اهملت
لزمتها اللام فارقة بينها وبين «إن» النافية.
وقد تغني عنها
قرينة لفظيّة ، نحو : «إن زيد لن يقوم» أو معنويّة ، كقول الشاعر :
__________________