النكرة والمعرفة

ينقسم الاسم إلى قسمين : نكرة ومعرفة.

النكرة : ما وضع لشيء غير معيّن ، نحو : «رجل» و «فرس». وهي نوعان :

أحدهما : ما يقبل «ال» المؤثّرة للتعريف ، نحو «رجل» ، بخلاف نحو «عبّاس» علما فإنّ «ال» الداخلة عليه لا تؤثر فيه تعريفا فليس نكرة.

ثانيهما : ما لا يقبل «ال» لكنّه واقع موقع ما يقبلها ، نحو : «ذو» بمعنى «صاحب» ، نحو : «جاءني ذو مال» ، أي : صاحب مال.

المعرفة : ما وضع ليستعمل في شيء معيّن ، وهي ستّة أقسام : الضمير والعلم واسم الإشارة والموصول والمعرّف ب «ال» والمضاف إلى أحدها. وقد اجتمعت في قوله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».(١)

وزاد ابن مالك في شرح الكافية المنادى المقصود ك «يا رجل» واختار في التسهيل أنّ تعريفه بالإشارة إليه والمواجهة ، ونقله في شرحه عن نصّ سيبويه.

__________________

(١). البقرة (٢) : ١٦١.

قال ابن مالك :

يريد : أنّ النكرة إمّا اسم يقبل «ال» المؤثّرة للتعريف ، نحو «رجل». أو لا يقبل «ال» لكنّه واقع موقع ما يقبلها ، نحو : «ذو» ، فإنّها لا تقبل «ال» لكنّها تقع موقع ما يقبلها وهو «صاحب». وذكر أنّ غير النكرة معرفة وهي ستّة.

رتبة المعارف :

اختلفوا في رتبة المعارف ؛ فقال جماعة من النحويين : «أعرف المعارف المضمر ثمّ العلم ثمّ اسم الإشارة ثمّ الموصول ثمّ المعرّف ب «ال». أمّا المضاف إلى معرفة فإنّه في حكم المضاف إليه ، إلّا المضاف للضمير فهو في درجة العلم. راجع لتحقيق البحث : الإنصاف في مسائل الخلاف : ٧٠٧ ، وشرح الاشموني : ١ / ١٠٧ ، والتصريح على التوضيح : ١ / ٩٥ ، وهمع الهوامع : ١ / ٥٥ ، والنحو الوافي : ١ / ١٩١.