تنبيه : إذا سمّي بهذا الجمع أو بما الحق به ، فهو على حالة قبل التسمية به ، فتقول في من اسمه «مصابيح» : «جاء مصابيح ورأيت مصابيح ومررت بمصابيح». (١)

وأمّا السبعة الباقية فلا بدّ من اجتماع علّتين منها ليكون الاسم غير منصرفا. وهي : العلميّة والوصفيّة والتركيب والألف والنون الزائدتان والتأنيث بالتاء والعجمة والعدل.

فالعلميّة توجب عدم انصراف الاسم فيما يلي :

١ ـ أن يكون فيه الألف والنون الزائدتان ، ك «عمران» و «أصبهان».

وعلامة زيادة الألف والنون سقوطهما في بعض التصاريف كسقوطهما في ردّ «نسيان» إلى «نسي». فإن كانا فيما لا يتصرّف فعلامة الزيادة أن يكون قبلهما أكثر من حرفين اصولا. ولك اعتباران في نحو «حسّان». فإن جعلته مشتقّا من «الحسّ» فوزنه «فعلان» ويمنع من الصرف للعلميّة وزيادة الحرفين وإن جعلته مشتقّا من «الحسن» فوزنه فعّال ولا يمنع من الصرف ، لعدم زيادة النون. (٢)

٢ ـ أن يكون على وزن الفعل. قال ابن هشام : والمعتبر من وزن الفعل أنواع :

أحدها : الوزن الّذي يخصّ الفعل ك «خضّم» لمكان و «شمّر» لفرس و «دئل» لقبيلة وك «انطلق» و «استخرج» و «تقاتل» أعلاما.

الثاني : الوزن الّذي به الفعل أولى لكونه غالبا فيه ك «إثمد» و «إصبع» و «أبلم» أعلاما. فإنّ وجود موازنها في الفعل أكثر كالأمر من «ضرب» و «ذهب» و «كتب».

الثالث : الوزن الذّي به الفعل أولى لكونه مبدوءا بزيادة تدلّ في الفعل ولا تدلّ في الاسم ، نحو : «أفعل» و «أكلب» ، فإنّ الهمزة فيهما لا تدلّ وهي في موازنهما من الفعل ـ نحو «أذهب» و «أكتب» ـ دالّة على المتكلّم.

ثمّ لا بدّ من كون الوزن لازما باقيا غير مخالف لطريقة الفعل ، فخرج بالأوّل نحو «امرؤ» فإنّه في النصب نظير «اذهب» وفي الجرّ نظير «اضرب» فلم يبق على حالة

__________________

(١). قال ابن مالك :

(٢). قال ابن مالك :