الصفحه ٢٩ : بألف وتاء مزيدتين (٢)
وحكمه أن يرفع
بالضّمة ، نحو : «جاءت مسلمات» ويجرّ بالكسرة نحو : «مررت بمسلمات
الصفحه ٣٠ : لا ينصرف (٢)
وحكمه أن يرفع
بالضّمة ، نحو : «جاء أحمد» وينصب بالفتحة ، نحو : «رأيت أحمد» ويجرّ
الصفحه ٣٥ : الموصول ثمّ
المعرّف ب «ال». أمّا المضاف إلى معرفة فإنّه في حكم المضاف إليه ، إلّا المضاف
للضمير فهو في
الصفحه ٤٦ :
يفتح آخره ، ك «بعلبكّ» ، إلّا إذا كان ياء فيسكن ، ك «معدي كرب» وحكم
الجزء الثاني أن يعرب إعراب ما
الصفحه ٥٥ : في
الأصل صوت يزجر به البغل وقد يسمّى البغل به. وتقديره : «يا عدس». والإمارة : الحكم
، والطليق : مطلق
الصفحه ٦٩ :
تبييني الحقّ منوطا بالحكم»
(١). قال ابن مالك :
وأخبروا باثنين أو بأكثرا
الصفحه ٧٥ :
حكم هذه الأفعال من جهة التصرّف
هذه الأفعال
ثلاثة أنواع :
الأوّل : ما لا
يتصرّف ولا يوجد منه
الصفحه ٩٩ : جماعة : «هو مبنيّ على ما كان ينصب به وهو الكسر» ، وأجاز
بعضهم الفتح وأوجبه ابن عصفور.
حكم تكرار «لا
الصفحه ١٠١ :
حكم «لا» مع همزة الاستفهام
إذا دخلت همزة
الاستفهام على «لا» النافية للجنس بقيت على ما كان لها من
الصفحه ١١٠ : ».
وهذان
المفعولان حكمهما حكم مفعولي «كسا» و «أعطى» في جواز حذفهما أو أحدهما لدليل أو
لغير دليل ، تقول
الصفحه ١١١ :
والثّان منهما كثاني اثني كسا
فهو به في كلّ حكم ذو اتّسا
وكأرى السابق نبّأ أخبرا
الصفحه ١٢٠ : عليه.
وحكم الفعل
المتعدّى أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله ، نحو : «تدبّرت الكتب» ، فإن ناب عنه
وجب
الصفحه ١٢٦ : ».
المائدة (٥) : ٣٨. لأنّ تقديره عند سيبويه : «ممّا يتلى عليكم حكم السّارق
والسّارقة فاقطعوا أيديهما
الصفحه ١٣٧ : الظرفيّة تشبيها له بالمكان المبهم» ، ونسبه الشلوبين إلى الجمهور.
وحكم المفعول
فيه النصب. والناصب له ما
الصفحه ١٥٧ : للمفعول ، نحو قوله تعالى : «وَفَجَّرْنَا
الْأَرْضَ عُيُوناً».(٢)
وحكم التمييز
النصب. والناصب لمبيّن