الصفحه ١٨٩ :
شرّاب». (١)
وتثنية اسم
الفاعل وجمعه وكذا تثنية أمثلة المبالغة وجمعها كالمفرد في العمل وفي الشروط
الصفحه ٢٥ : »
أحسن من الإتمام. وأمّا «أب» و «أخ» و «حم» ، فالنقص نادر فيها مع جوازه ولكن
القصر أحسن. وذكر أخيرا شروط
الصفحه ٢٨ :
الثاني : «عشرون» وبابه. (١)
الثالث : جموع
تصحيح لم تستوف الشروط ك «أهلون» ؛ لأنّ مفرده «أهل» وهو
الصفحه ٢٩ : «شبه عامر» ـ
وهو كلّ علم يكون مستجمعا للشروط التي تكون في «عامر» ، ك «محمّد» ـ و «شبه مذنب»
ـ وهو كلّ
الصفحه ٩٢ :
، وذلك بأربعة شروط : كونه مؤخّرا ومثبتا وألّا يكون جملة شرط ولا فعلا ماضيا نحو
قوله تعالى : (إِنَّ رَبِّي
الصفحه ١٠٤ : .
الثالث : يجوز
إجراء القول مجرى الظنّ (٨) فينصب المبتدأ والخبر مفعولين. وذلك بأربعة شروط :
الأوّل : أن
الصفحه ٢٤ : ء بالحروف المذكورة أربعة شروط :
الأوّل : أن
تكون مفردة ، وإلّا فتعرب في حال التثنية والجمع إعرابهما ، نحو
الصفحه ٨٠ : جاء التنزيل ، قال الله تعالى : (ما هذا بَشَراً) ، (٢) ولإعمالها عندهم أربعة شروط :
الأوّل : أن لا
الصفحه ٨١ : » و «ما بي
أنت معنيّا». (١)
أمّا «لا»
فإعمالها عمل «ليس» قليل. ويشترط له الشروط السابقة ـ ما عدا الشرط
الصفحه ١٠٥ : ذهب
إليه المشهور ولكن قبيلة سليم تجري القول مجرى الظنّ مطلقا ، أي سواء وجدت فيه
الشروط المذكورة أم لم
الصفحه ١٢٥ : .
(٥). قال المحقّق
الرضي رحمهالله
: وذلك لما يجيء في حروف الشروط من أنّه لا بدّ من نائب مناب الشرط المحذوف
الصفحه ١٣٥ : يجب النصب
مع استكمال الشروط ، بل يجوز الجرّ بالحرف أيضا ، نحو : «ضربت زيدا للتأديب» وذلك
على ثلاثة
الصفحه ١٣٦ :
وقتا وفاعلا وإن شرط فقد
فاجرره باللام وليس يمتنع
مع الشّروط ك «لزهد ذا قنع
الصفحه ١٦١ :
النفي تفيد العموم.
ولزيادتها في
النوعين ثلاثة شروط : أن يسبقها نفي أو نهي أو استفهام ب «هل» وأن يكون
الصفحه ١٨٨ : . وزعم بعضهم أنّه لا يعمل مطلقا وأنّ المنصوب بعده بإضمار فعل. (٣)
وكاسم الفاعل ـ
في العمل والشروط