اللزوم. وعلى الجواز فإلغاء المتأخّر أولى من إعماله وفي المتوسّط خلاف ؛
قيل : «إعماله أولى» وقيل : «هما سواء». أمّا إذا تقدّم الفعل فلا يجوز الإلغاء
عند البصريّين فلا يقال : «ظننت زيد قائم». وجوّزه الكوفيّون والأخفش واستدلّوا
بقول الشاعر :
كذاك ادّبت
حتّى صار من خلقي
|
|
أنّي وجدت
ملاك الشّيمة الأدب
|
وأوّل على
تقدير لام الابتداء أو ضمير الشأن ، والتقدير على الأوّل : «لملاك الشّيمة» ، فهو
من باب التعليق لا الإلغاء ؛ وعلى الثاني : «وجدته» ، أي : الشأن ، فلا إلغاء ولا
تعليق.
تنبيه : يختصّ
الإلغاء بأفعال هذا الباب.
أمّا التعليق
ففيه خلاف. قال ابن عصفور : «لا يعلّق فعل غير علم وظنّ حتّى يضمّن معناهما». وقال
ابن هشام في المغني : «لا يختصّ التعليق بباب ظنّ بل هو جائز في كلّ فعل قلبي».
وفي همع
الهوامع : «الحق بالأفعال المذكورة في التعليق ـ لكن مع الاستفهام خاصّة ـ أبصر
وتفكّر وسأل ونظر ، نحو قوله تعالى : «يَسْئَلُونَ أَيَّانَ
يَوْمُ الدِّينِ».
وزاد ابن مالك
ما قارب المذكورات من الأفعال التي لها تعلّق بفعل القلب ، نحو : (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ) ، لأنّ «استنبأ» بمعنى «استعلم» فهي طلب للعلم. وأجاز
يونس تعليق كلّ فعل غير ما ذكر ، وخرّج عليه قوله تعالى : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ
أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا) ، واجيب بأنّ الضمّة بناء لا إعراب.
الثالث : يجوز
بالإجماع حذف المفعولين في هذا الباب اختصارا ـ أي لدليل ـ نحو : (أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ
تَزْعُمُونَ) ، أي : تزعمونهم شركائي. أمّا حذفهما اقتصارا ـ أي
__________________