الصفحه ٤٤ : على قسمين : علم شخص ـ وعرّفوه بالتعريف المتقدّم ـ وعلم جنس.
وقالوا : إنّ علم الشخص له حكمان : معنوي
الصفحه ٥٨ :
وقد تدخل «ال» على العلم المنقول للمح
أصله ، كالحارث ، وهذا سماعي ، فلا يجوز في نحو : «محمّد». وذهب
الصفحه ٦٥ : ».(١)
٧ ـ أن تكون
النكرة دعاء ، كقوله تعالى : (سَلامٌ عَلى
إِبْراهِيمَ) ، (٢) و (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ
الصفحه ٦٨ : يكن صريحا في القسم جاز إثبات الخبر وحذفه فيقال : «عهد الله لأفعلنّ» و «عهد
الله عليّ لأفعلنّ
الصفحه ٨١ : الكافية وشرحها مخالفا لابن عصفور.
الرابع : أن لا
يتقدّم معمول الخبر على الاسم ، فلو تقدّم بطل عملها
الصفحه ٨٤ : النّفس
أن تفيض عليه
إذ غدا حشو
ريطة وبرود (٨)
ونحو
الصفحه ١٠٤ : أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ)(٢) وقوله تعالى : «وَظَنُّوا أَنْ لا
مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ».(٣) ويكثر
الصفحه ١١٦ : الفاعل أن يتقدّم على المفعول به. ويجب البقاء على هذا الأصل فيما إذا كان
الفاعل ضميرا غير محصور ، نحو
الصفحه ١٢٧ : العاطف
والاسم ، نحو : «قام زيد وعمرا أكرمته». وذلك لما فيه من عطف جملة فعليّة على
مثلها وتشاكل الجملتين
الصفحه ١٣٠ : :
(آتُونِي أُفْرِغْ
عَلَيْهِ قِطْراً) ، (٢) وقد يكونان اسمين ويشترط فيهما أن يكونا مشبّهين للفعل
في العمل
الصفحه ١٥٠ : تقديم
الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز ، نحو : «جاء ضاحكا زيد» و «رأيت ضاحكة
هندا». وتقديم الحال
الصفحه ١٥٣ : » ، وجارّا ومجرورا
كذلك ، نحو : (فَخَرَجَ عَلى
قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ) ، (١) والمراد من الاختصاص فيهما أن
الصفحه ١٦٨ :
وننصر مولانا
ونعلم أنّه
كما النّاس
مجروم عليه وجارم (١)
فصل
الصفحه ١٨١ : كان فتحة بقيت على حالها ، نحو : «مصطفيّ».
وأمّا المثنّى
ـ في حالة الرفع ـ فتفتح ياء المتكلّم بعد
الصفحه ١٨٨ : باسِطٌ ذِراعَيْهِ
بِالْوَصِيدِ».(١) وقال ابن هشام : «إنّه على حكاية حال ماضية». (٢)
ثمّ إنّ هذا
الخلاف