طرف النزاع.
وأمّا ثناؤه على أمير المؤمنين عليهالسلام ، فقد تأبّط به شرّا ؛ لأنّ قصده به أن يروّج كذبه وإنكاره لما رواه المصنّف رحمهالله ، وترتفع عنه تهمة النصب ؛ وهيهات أن يخفى حاله وقد أنكر الواضحات!
أتراه يفعل ذلك لو كانت الرواية في ما يؤيّد طريقته؟!
ثمّ إنّ من جملة الحديث الذي ذكره المصنّف رحمهالله في « منهاج الكرامة » ، أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بني عبد المطّلب وهم أربعون رجلا (١) ، فجعل ابن تيمية ذلك طريقا للطعن في الحديث ، بدعوى عدم بلوغهم في ذلك الوقت إلى هذا القدر (٢).
وفيه : إنّه لو سلّم فلا يبعد أن المراد ببني عبد المطّلب : ما يشمل بني المطّلب ؛ لاختصاصهم بهم حتّى كأنّهم منهم ؛ ولذا كانوا معهم في حصار الشعب.
ويشهد له ما في « كامل » ابن الأثير ، حيث إنّه لمّا نقل الحديث قال : حضروا ومعهم نفر من بني المطّلب (٣).
ولو سلّم أنّ المراد خصوص بني عبد المطّلب ، فغاية ما يلزم منه خطأ الراوي أو مبالغته في عددهم ، وهو لا ينافي صحّة أصل الواقعة المرويّة بطرق مستفيضة ، ولا تكاد تسلم واقعة مروية بطرق عن الخطأ في الخصوصيات.
ومنه أيضا يعلم ما في طعن ابن تيميّة في الحديث ، من حيث
__________________
(١) منهاج الكرامة : ١٤٧.
(٢) منهاج السنّة ٧ / ٣٠٤.
(٣) الكامل في التاريخ ١ / ٥٨٤.