وأقول :
يرد عليه أمور :
الأوّل : إنّ قوله : « كلّ على حسب مرادهم يذكرون فضائل من يريدون ... » إلى آخره ..
خطأ ظاهر ؛ لأنّ ذكرنا لفضائل أمير المؤمنين عليهالسلام من كتبهم يفيدنا حجّة عليهم ، بخلاف ذكرهم لفضائل أصحابهم من كتبهم ؛ فإنّه لا يفيدهم حجّة علينا ، لا سيّما مع معارضتها بما في كتبهم من مطاعنهم.
الثاني : إنّ قوله : « ولكن يشترط في ذكر الفضائل أن يروى من الصحاح ... » إلى آخره ..
مخالف لما ذكره ابن حجر في أوائل الفصل الأوّل من كتابه المسمّى ب « تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوّه بثلب معاوية بن أبي سفيان » ، قال بعد نقل حديث في فضل معاوية : « فإن قلت : هذا الحديث المذكور سنده ضعيف ، فكيف يحتج به؟!
قلت : الذي أطبق عليه أئمّتنا الفقهاء والأصوليّون والحفّاظ أنّ الحديث الضعيف حجّة في المناقب » (١).
ثمّ إنّه إن أراد بالصحاح : صحاحهم الستّة ، فهو ظاهر البطلان ؛ إذ ليست الرواية عنها شرطا في الأحكام فضلا عن الفضائل.
وإن أراد بها الأخبار الصحيحة ـ وإن لم توجد في صحاحهم الستّة ،
__________________
(١) تطهير الجنان واللسان : ١٦.