تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ]

Name: تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة
Availability: InStock
Author: /author/العلامة الحلّي

مقدمة الكتاب

١٧٨/١

١٢ / ١

الصفحه ٥٦٤ : من دية العمد في السّن والاستيفاء ، ويضمنها الجاني في ماله إجماعا. ٧٢١٦. الخامس : للجاني أن يبذل

الصفحه ٥٣٠ : قصد الإخافة ، فهو عمد الخطأ وكذا لو شهر سيفا في وجه إنسان : أو دلاه من شاهق ، فمات خوفا ، أو ذهب

الصفحه ٤٢٧ : وباشر القصاص ، كان القود عليه ، لوجود المقتضي ، وهو القتل العمد والعدوان قصدا ، مع انتفاء مانعيّة الغرور

الصفحه ٦٣٧ : ، وجبت الدّية على الجاني في ماله ، إن رضي منه بها ، وكذا إن كان شبيه العمد ، ولو فقد القاتل وجبت الدّية

الصفحه ٦٤٠ : : لا تعقل العاقلة ، إقرارا ، ولا صلحا ، ولا جناية عمد ، إلّا مع عدم القاتل وتركته ، على ما اخترناه نحن

الصفحه ٦٥٦ : كتاب الجنايات المقصد الأول : العمد....................................................... ٤٢١

الصفحه ٤٨٣ : كونه عمدا أو خطأ أو شبيه عمد ، وإن كان من أهل الإعراب كلّف البيان به ، وإلّا كفاه ما يعرف به قصده

الصفحه ٥٥٠ : عند الحاكم. وكلّما يظهر كونه سببا ، ولكن احتمل حصول الهلاك بغيره فهو كشبيه العمد إذا قصد وما شكّ في

الصفحه ٢٦٧ : ، والجائفة ، وكلّ عمد لا يوجب القصاص ، كقتل السيّد العبد ، والمسلم الكافر ، والأب ولده ، وكلّ عقود المعاوضات

الصفحه ٣٨٢ : مكافئا ، أو عفا وليّ الدّم ، ولو قتل لا لطلب المال فهو كقتل العمد ، أمره إلى الوليّ ، يسقط قتله بعفوه

الصفحه ٤٢٤ : فهو شبيه عمد ، ودم الملقي نفسه هدر. ٦٩٨٤. الثّامن : الّذي اختاره الشيخ رحمه‌الله انّه لا حقيقة للسحر

الصفحه ٤٨٠ : وقيل : انّها في الخطأ المحض والشّبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا ، (١) والأوّل أحوط. ٧١٠١. الثّالث

الصفحه ٤٩٠ : ، والقول قوله لو تخالفا في العمد __________________ (١) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٧ / ٢٢ ؛ والخلاف

الصفحه ٥٠٠ : يقع سراية الجاني قصاصا ، لأنّها حصلت قبل سراية المجنّي عليه هدرا. ولو هلك قاتل العمد سقط القصاص

الصفحه ٦٥٧ : : في الخطأ وشبيه العمد........................................ ٥٢٧ [الفصل] الأول : في الموجب

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)