دعوى الغصب والسرقة والمعاملات ، وإن قصّر بنسيانه في المعاملات.

٧٠٦٩. الثالث : هل يشترط في الدّعوى التفصيل بتعيين القاتل ونوع القتل من كونه عمدا أو خطأ؟ قيل : نعم (١) فلو أجمل وادّعى القتل مطلقا لم تسمع ، وقيل : يستفصله القاضي في كونه عمدا أو خطأ ، ومنفردا قتل أو مشاركا ، وليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدّعوى (٢) وهو الأقرب.

ولو ادّعى عليه أنّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم ، سمعت دعواه ، ولا يقضى بالقود ولا بالدّية ، لعدم العلم بحصّة المدّعى عليه منها ، ويقضى بالصّلح حقنا للدّم.

٧٠٧٠. الرابع : لو ادّعى القتل ولم يبيّن العمد أو الخطأ ، والأقرب السماع ، ويستفصله الحاكم ، ولو لم يبيّن قيل (٣) : طرحت دعواه وسقطت البيّنة بذلك لو أقامها على هذه الدّعوى ، إذ الحكم بها متعذّر ، بعدم العلم بالمحكوم به ، وفيه نظر.

٧٠٧١. الخامس : يشترط كون المدّعى عليه مكلّفا ، فلو كان سفيها صحّ فيما يقبل إقرار السّفيه فيه ، وإن لم يقبل إقراره ، صحّ لأجل إنكاره حتّى يسمع البيّنة ويعرض اليمين عليه ، إذ الخصومة تنقطع بيمينه. (٤)

٧٠٧٢. السّادس : يشترط عدم تناقض الدّعوى ، فلو ادّعى على شخص أنّه

__________________

(١) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٧ / ٢٣٠.

(٢) وهو خيرة المحقّق في الشرائع : ٤ / ٢١٧.

(٣) القائل هو الشيخ في المبسوط : ٧ / ٢٣٠.

(٤) قال في القواعد : ٣ / ٦١٠ : ويصحّ على السفيه ، ويقبل إقراره بما يوجب القصاص لا الدّية ، ولو أنكر صحّ إنكاره لإقامة البيّنة عليه ، ويقبل يمينه وإن لم يقبل إقراره ، لانقطاع الخصومة بيمينه.