الصفحه ٤٤٥ : لم يقتل به ، ولكن
يسعى في نصيب الحرّية ، ويسترقّ الباقي منه ، أو يباع في نصيب الرّق ، وإن كان
القتل
الصفحه ٤٤٧ : الباقي على المال ،
كان للآخر قتله بعد ردّ نصيب من عفاه من قيمته على مولاه لا ما دفعه مولاه ، ولو
لم يفتكه
الصفحه ٤٥٠ : مولاه ، نفذ العتق ، وإلّا استرقّ المولى منه
بقدر قيمة عبده ، وحكم بحرّيّة الباقي.
٧٠٣٢.
الثامن عشر
الصفحه ٤٧٠ : الباقي على
إشكال.
ولو قالوا :
نشهد أنّه أوضح ثمّ عاد بعد ذلك وهشم ، أو ادّعى قتل عمرو خطأ ، فشهدوا
الصفحه ٤٨٠ : ، ثمّ مات أحدهما ، وخلّف ذكرين ، حلف الباقي من الذكرين نصف القسامة ، وكلّ
واحد من ولدي الولد الرّبع
الصفحه ٤٨٤ : كلّ واحد يمينا يثبت القتل ويستحقّ الوليّ
القصاص دون باقي القسامة ، وكذا في طرف المنكر ، يحلف هو أو هو
الصفحه ٤٩٢ : بادر واقتصّ أساء ، وضمن حصص
الباقين من الدّية ، ولا قصاص عليه ، ولم يجز أن يتولّاه جميعهم لما فيه من
الصفحه ٤٩٣ : . (٢)
٧١٣٠.
العاشر : لو اختار أحد
الأولياء القصاص والباقي الدّية ، فإن دفعها القاتل مختارا جاز ، وهل يسقط
الصفحه ٤٩٥ : من القصاص باق على حاله.
ولو قتل الأب
والأجنبيّ الولد ، فعلى الأجنبيّ القود دون الأب ، ويردّ الأب
الصفحه ٥٠٦ : ، ويأخذ دية الباقي.
أمّا العدد ،
فلا يقطع الكفّ الكامل بالناقص بإصبع ، ولو قطع يدا كاملة ، ويده ناقصة
الصفحه ٥٠٧ : بالزّائد بنسبة المتخلّف إلى
أصل الجرح من الدية ، فيؤخذ بقدر ما يحتمله الرّأس من الشّجة وينسب الباقي إلى
الصفحه ٥٠٨ :
ولو زاد
المقتصّ على ما استحقّه قصاصا ، فعليه أرش كامل لتلك الزيادة ، لأنّه فارق الباقي
في الحكم
الصفحه ٥٠٩ : أعضائه يزيد على الدّية خطأ وطلب الدّيات قبل الاندمال ، اقتصر على دية
النفس ، فإن اندملت استوفى الباقي
الصفحه ٥١٢ : ، وشعر الرأس واللّحية ، فإن نبت فلا قصاص ، بل يثبت فيه الأرش ، وكذا في
باقي الشّعر يثبت فيه الأرش دون
الصفحه ٥١٥ : بالصّحيحة ، والأقرب أنّ له أرش الباقي ، فإن قلع سنّ مثغر ، وهو الغلام
الّذي قد سقطت سنّ اللّبن ، ونبت مكانها